طلب الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، رسمياً عقد اجتماع مع المدعي العام ميريك غارلاند، وسط مخاوف من محاميه من أن الأسابيع المقبلة قد يتم تقديم لائحة اتهام محتملة لترمب فيما يتعلق بجهوده المزعومة للاحتفاظ بالوثائق السرية، بعد ترك منصبه وعرقلة محاولات الحكومة استعادتها.
وتقول مصادر مطلعة لشبكة "ABC News"، إن الخطاب على الرغم من قلة التفاصيل يقدم حججًا مفادها أنه لا ينبغي توجيه اتهام إلى ترمب في التحقيق، فيما يتعلق بسوء تعامله المزعوم مع المستندات السرية.
وتطلب الرسالة من غارلاند عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة ما وصفه المحامون بالظلم المستمر الذي يرتكبه" المحامي الخاص جاك سميث.
وتم التوقيع على الرسالة المكونة من صفحة واحدة من قبل محامي ترمب جون رولي وجيمس ترستي، ولا تحدد أي مزاعم بارتكاب مخالفات من قبل سميث وفريقه. ولا يوضح الطلب بالتفصيل ما يريد الفريق القانوني لترمب مناقشته مع المدعي العام.
ونفى الرئيس السابق ترمب مرارًا ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بمعالجته للوثائق التي تحمل علامات بأنها مصنفة سرية. وليس من الواضح ما إذا كان محامو ترمب يتصرفون بناءً على أي معرفة محددة بتحقيق سميث.
ونشر ترمب الرسالة على حسابه على موقع "Truth Social" مساء الثلاثاء.
وتأتي الرسالة من محامي ترمب بعد أكثر من عام من المفاوضات بين فريق ترمب والحكومة، مما أدى إلى انهيار الثقة الذي أدى إلى استدعاء الحكومة في مايو 2022 للوثائق والبحث اللاحق عنها في منتجعه في مارلاقو في أغسطس الماضي.
ومنذ ذلك الحين، كما ذكرت "ABC News" سابقًا، واصل محامو وزارة العدل وترمب النضال بشأن الامتثال لمذكرات الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وطلب مسؤولو الأرشيف الوطني في البداية من وزارة العدل في أوائل عام 2022 التحقيق في تعامل ترمب مع سجلات البيت الأبيض بعد أن استعاد الأرشيف الوطني في كانون الثاني/يناير 15 صندوقًا من السجلات من منتجع ترمب في فلوريدا والتي تم أخذها بشكل غير صحيح من البيت الأبيض في انتهاك قانون السجلات الرئاسية.
ووصل تحقيق وزارة العدل إلى نقطة حرجة في 8 أغسطس 2022، عندما تم تفتيش منزل ترمب بواسطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصادر محققون اتحاديون أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية أثناء البحث، وفقًا لقائمة جرد تفصيلية.
وأظهرت قائمة جرد الممتلكات أيضًا أن الوكلاء جمعوا أكثر من 11000 وثيقة أو صورة فوتوغرافية بدون علامات تصنيف وصفت جميعها بأنها ملك للحكومة الأميركية.
ومنذ البحث في أغسطس/آب، عثر ترمب وفريقه القانوني على وثائق سرية إضافية وتلقوا مذكرات استدعاء إضافية للحصول على معلومات تعتقد الحكومة أنها لا تزال في حوزة ترمب.
