تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في مجالات علوم الطبيعة، وذلك في إشارة واضحة على التأثير المتزايد للتنين الصيني في عالم البحث الأكاديمي.

من جانبه، وجد مؤشر نيتشر الذي يتتبع البيانات المتعلقة بانتماءات المؤلفين في 82 مجلة عالية الجودة، أن المؤلفين المنتسبين إلى المؤسسات الصينية أكثر غزارة من نظرائهم الأمريكيين في العلوم الفيزيائية والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة. الفئة الوحيدة التي لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة هي علوم الحياة، يأتي هذا الاكتشاف من لقطة لبيانات مؤشر نيتشر تم التقاطها في أبريل، حيث سيتم إصدار البيانات الكاملة لعام 2022 هذا العام، كما وجدت منظمات أخرى تتبع البحث العلمي أن التوازن يتحول نحو الصين.

وكشف تقرير العام الماضي عن المعهد الوطني الياباني لسياسة العلوم والتكنولوجيا أنه بين عامي 2018 و 2020، استحوذت الأبحاث الصينية على حصة أكبر من أعلى 1٪ من الأوراق البحثية التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا مقارنة بالدراسات الأمريكية، ووجد هذا التقرير أيضًا أن الصين تنشر في المتوسط ​​سنويًا 407181 ورقة علمية، متقدمة على 293.434 بحثًا في الولايات المتحدة.
كما زادت الاستشهادات من الأبحاث الصينية بسبب الإشارات إلى تسلسل جينوم كوفيد 19، ولكن على الرغم من أن تصنيفات البحث العلمي تضع الصين الآن في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة ، فإن البلدين هما أكبر متعاونين ثنائيين في مجال البحث، ويتم إنتاج العديد من الأوراق البحثية الصينية الأكثر استشهادًا بالتعاون مع باحثين دوليين.

في السياق نفسه، ومع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أصبح من الصعب على العلماء من هذين البلدين التعاون، بين عامي 2018 و 2022 ، أدت مبادرة وزارة العدل الأمريكية بشأن الصين، والتي كانت تهدف إلى استئصال ما وصفوا "بالجواسيس الصينيين" في الأوساط الأكاديمية الأمريكية ، إلى فصل أكثر من 100 عالم من وظائفهم، وتقوم الجامعات الصينية أيضًا بفحص التعاون مع الأجانب.

ورغم تأكيدات شي جين بينغ، الرئيس الصيني، على بذل الجهود لتصبح بلاده رائدة على مستوى العالم في البحث العلمي، مؤكدًا إن الحكومة ستعزز تمويل الأبحاث حيث أصبحت الأوساط الأكاديمية على نحو متزايد حدودًا للمنافسة التكنولوجية، لكن الباحثين الصينيين يقولون إنهم يتعرضون لضغوط لإعطاء الأولوية للكمية على الجودة، وكانت هناك مزاعم بالاحتيال أو الأبحاث منخفضة الجودة التي يتم إنتاجها من أجل زيادة حجم الإنتاج، في عام 2020 حظرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الجامعات والمؤسسات البحثية من تقديم حوافز مالية لنشر المزيد من الأوراق البحثية.