صدر مؤخرًا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد لائحة القرارات الإدارية المعتبرة موافقة رسمية، بعد انتهاء المهلة المحددة لمعالجة طلباتها وسكوت الإدارة.
و يتضمن المرسوم ما يصل إلى 81 قرارًا إداريًا صادرًا عن وزارات ومؤسسات حكومية.
ووفقًا للمادة الثانية من المرسوم، ستتم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات القرارات الإدارية في المستقبل عن طريق قرار أو قرارات مشتركة من السلطات الحكومية ذات العلاقة.
صاحب المرسوم هو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتم استنادًا إلى القانون رقم 55.19 الذي يتعلق بتبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية، والذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 6 مارس 2020، وبخاصة المادة 19 منه. تمت المناقشة والتداول في هذا الموضوع في مجلس الحكومة المنعقد في 2 مارس 2023.”
المصدر : فاس نيوز ميديا
