عرض وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير على مسؤولي شركتين سعوديتين متخصصين في مجال الطاقة وتحلية المياه والصناعات الغذائية ضخ استثمارات في مصر.

وقال سمير، إن اللقاء الأول تناول أنشطة الشركة المتخصصة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة وتحلية المياه حيث يبلغ حجم استثماراتها في العالم حوالي 75 مليار دولار وهي من أكبر الشركات المستثمرة في محطات الطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2015 وتبلغ قيمة استثماراتها حتى الآأن في مصر نحو ملياري دولار.

وأوضح سمير، أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تنفيذ وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية في مشروع بنبان بأسوان كما وقعت الشركة عدة اتفاقيات تضمنت اتفاقا لإقامة مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار، والذي سيكون أكبر مشروع في الشرق الأوسط في هذا المجال، إلى جانب اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة وعن طريق المشروعات التي تنفذها حالياً إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية لتبلغ 12 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات التي تم تأهيلها لأعلى فئة في المشروعات المتوقع طرحها من خلال برنامج مصر الطموح لإنتاج حوالي 3 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

ولفت سمير إلى أن اجتماع الشركة المتخصصة في إنتاج الصناعات الغذائية استعرض خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية في مجال الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتاً الى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف أن الشركة تتواجد في عدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية وتعد إحدى كبريات الشركات المستثمرة في السوق المصرية في مجال الصناعات الغذائية حيث تسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر من خلال التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية.

وأشار سمير إلى أن قطاع المنتجات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية للعمل بالسوق المصرية والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.

المصدر: الشروق