أفادت مصادر قضائية اليوم الخميس، الموافق 25 مايو من الجاري، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت طلب السراح المؤقت المقدم للبرلماني في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
ووفقًا للمصادر الإعلامية، فإن الغرفة قد رفضت الطلب على الرغم من الحجج التي قدمها فريق الدفاع عن المتهم.
وقد تقدم الدفاع بطلب للنظر في استئناف ضد قرار الاعتقال الصادر من قاضي التحقيق بحق محمد مبديع ومن معه.
وسبق لدفاع رئيس جماعة الفقيه بنصالح أن أكد أن مبديع يتوفر على جميع ضمانات الحضور، بالإضافة إلى مكانته كشخصية سياسية وعضو بالبرلمان ووزير سابق.
وأشار الدفاع أيضًا إلى أن الأدلة ضد مبديع لا تزال غير مؤكدة، وأن التحقيق ما زال قائمًا.
وبالنسبة لجلسات الاستجواب التي سيجريها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن.
يجدر بالذكر أن قاضي التحقيق قد أمر بوضع البرلماني في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، و7 أشخاص آخرين، في الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهمة تبديد أموال عامة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
