أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أمرًا بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية جاء ذلك بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور
وأوضح المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن وكيل الملك عمد ألى الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنحة غسيل الأموال وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة”.
وأضاف: “وتفتح هذه القضية نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو تبث أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة ؟أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى تبث من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم ؟”.
