الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بلندن برفض طلب قدمته منظمة بريطانية غير حكومية تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا يمثل انتصارا جديدا للقضية الوطنية، وصفعة مزلزلة وجديدة للجزائر وأزلامها من انفصاليي البوليساريو. لم يكد الكابرانات يستفيقون من الضربات المتتالية التي يتلقونها على صعيد الساحة الدبلوماسية العربية والإفريقية حتى جاء هذا القرار ليقضي على ما تبقى من أوهام الانتصارات الصغيرة وأحلام المعارك الهامشية. فالقضاء البريطاني يؤكد من خلال هذا الحكم سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.
أي بما في ذلك ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تشهد منذ سنوات ثورة تنموية هائلة سواء على مستوى البنيات التحتية أو تأهيل الاقتصاد المحلي أو تطوير فرص الاستثمار. وفي ظل هذا التحوّل الهائل الذي يظهر في حواضر الصحراء المغربية كالداخلة والعيون وطانطان لم يكن من الممكن إذاً أن يخالف القضاء البريطاني التوجه الحديث والعصري الذي يقضي بالأساس بالمراهنة على التنمية البشرية وتوفير الحاجيات والحقوق الضرورية واستثمار فرص البناء والنماء في أي اتفاق يجمع بريطانيا بشركائها الخارجيين. وقد كانت بريطانيا فعلا منذ خروجها من الاتحاد الأوربي شريكا حقيقيا ووازنا للمغرب على مختلف مستويات التبادل التجاري والاقتصادي.
وهذا ما دفع الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية إلى التصريح بحماس منقطع النظير بعد صدور هذا الحكم قائلا: “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”. ويمثل ذلك تذكيرا جديدا لنظام الكابرانات أن العبرة في العلاقات الدولية ليست بالشعارات الجوفاء والمناورات الكيدية وإنما بالقدرة على مراعاة المصالح المشتركة وتقديم الإضافة النوعية في شتى مجالات التعاون. فبريطانيا تدرك أن لدى المغرب الكثير من الفرص الهائلة التي يمكن استثمارها والكثير من القدرات على توسيع التعاون المشترك، بينما يغرق النظام الجزائري في محاولاته اليائسة في إفساد كل المشاريع الثنائية وبرامج التعاون كهذه التي تجمع المغرب وبريطانيا.
ولعلّ المؤلم بالنسبة إلى الكابرانات والانفصاليين في هذا القرار الجديد هو أنه اعتراف رسمي من أحد أعرق الأنظمة القضائية الدولية بالسيادة الوطنية على الصحراء المغربية. فالمؤسسة القضائية البريطانية تجر وراءها تقاليد عريقة، وتعد مضرب مثل عالمي في النزاهة والكفاءة والإنجاز. كما أن القوانين البريطانية تعد من بين الأكثر تفصيلا ودقة في توصيف مختلف مجالات التعاون والتدافع البشري، ومن غير الممكن أبدا أن تغيب عنها أي تفاصيل يمكن أن تؤثر على اتفاق معين أو تنزع منه الشرعية الضرورية لتطبيقه. كما أن هذا القضاء يعد من بين أكثر الأنظمة القضائية استقلالية في العالم، حتى لا يقول قائل إنه عبّر عن إرادة سياسية للحكومة البريطانية الحالية.
وسيتطلب الأمر الكثير من الوقت كي يتجرع الانفصاليون والكابرانات هذه الهزيمة الجديدة في ساحات القضاء الدولي، خاصة أنها تأتي بعد فضيحة دبلوماسية جديدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة لجمهورية البرتغال. فعلى الرغم من كل محاولات الإغراء التي حاول القيام بها، تعرّض تبون لصفعة برتغالية ولم يسمع من المسؤولين البرتغاليين أي تصريح يمكن أن يعتبره انتصارا لطروحات الانفصال وتوجهات الجزائر العدائية ضد المغرب. وبينما ما تزال ردود الأفعال تجاه ما حدث في البرتغال متواصلة يصدم قرار المحكمة البريطانية نظام الكابرانات الذين حاولوا عبر تجييش فيلق من المحامين والمنظمات غير الحكومية وحشد التمويل السخي أن يحرجوا المغرب وبريطانيا ويسيؤوا إلى علاقاتهما الثنائية العريقة. وقد كان من المتوقع حدوث ذلك لأن ما يجهله شنقريحة وأتباعه أن العلاقات بين هاتين المملكتين أعرق بكثير من إيالة الجزائر.
