نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات. ويأتى ذلك فى إطار الإدعاءات الكاذبة والمحاولات
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات. ويأتى ذلك فى إطار الإدعاءات الكاذبة والمحاولات
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات، بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن، عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأشار المصدر إلي أن تلك الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية، لإثارة البلبلة، بعد أن فشلت فى النيل من استقرار البلاد، فى ظل الوعى الشعبى لمخططاتها الأثمة.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وأصدرت النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.
