أصبحت مكافحة الفيروس المسبب لمرض العوز المناعي البشري (الإيدز) في "خطر شديد" في أوغندا، بعد أن اعتمد رئيس البلاد يوري موسيفيني تشريعا جديدا مناوئا للمثلية الجنسية، رغم تحذيرات أممية وأمريكية من إقراره.

وبات أوغنديون بأعداد متزايدة يخشون مجرد السؤال عن علاج للفيروس المسبب لمرض العوز المناعي البشري، وذلك خوفا من التعرض للهجوم أو للعقاب.

وبعد مناقشة البرلمان الأوغندي مشروع قانون ضد المثلية الجنسية، صدّق رئيس البلاد عليه ليصبح بذلك قانونا.

ويعدّ هذا التشريع واحدا من أقسى القوانين في العالم ضد مجتمع الميم.

وبالفعل، تحظر أوغندا أيّ تصرفات تشير إلى ميل أصحابها للمثلية الجنسية. لكن بعد هذا التشريع الجديد، يواجه كل مَن يُدان بالمثلية الجنسية في أوغندا عقوبة السجن مدى الحياة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات، من أمثال: ممارسة الجنس مع أشخاص دون سن الـ 18، أو عندما تتسبب الممارسة في الإصابة بمرض مزمن مثل العوز المناعي البشري.

وفي بيان مشترك، عبّرت ثلاثة من أبرز البرامج العالمية لمكافحة العوز المناعي البشري؛ هي: المبادرة الأمريكية للإغاثة من الإيدز، التي تعرف بت (الخطة الرئاسية الأمريكية للإغاثة من الإيدز) "بيبفار"، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا)، عن عميق قلقها بشأن "الآثار الضارة" للتشريع الجديد في أوغندا.

وجاء في البيان أن "ما أحرزته أوغندا من تقدُّم على صعيد مكافحة فيروس المسبب لمرض العوز المناعي البشري، يواجه الآن خطرا شديدا".وأضاف البيان بأن "الوصمة والتمييز اللذين صاحبا تمرير مشروع القانون قادا بالفعل إلى خفض محاولات البحث عن وقاية من المرض فضلاً عن طلب الحصول على علاج".

وفي أوغندا نفسها، يواجه التشريع الجديد انتقادات من جماعات حقوقية، والتي من المتوقع أن تشرع في اتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة بإلغاء هذا التشريع استناداً إلى أنه تمييزي وانتهاكيّ لحقوق مجتمع الميم في البلاد.وكان قانون شبيه قد ألغته محكمة أوغندا الدستورية في عام 2014.

وقالت الناشطة الحقوقية الأوغندية كلير بياروغابا إنه كان "يوما شديد القتامة والحزن" على مجتمع الميم وعلى كل الأوغنديين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وأضافت كلير قائلة إن "الرئيس الأوغندي اليوم شرعن رُهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي وجعل ذلك أمراً مدعوما من الدولة".

وقد رحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف "يصون قدسية العائلة".وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول "ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا".

ومرّر البرلمان الأوغندي مشروع القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يعارضه سوى نائب واحد في البرلمان.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة أوغندا من "تبعات" اقتصادية محتملة في حال تطبيق القانون.

وتعدّ الولايات المتحدة شريكا رئيسيا لأوغندا، الواقعة في شرق أفريقيا، حيث تستفيد من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، والذي ييّسر الدخول إلى أسواق أمريكية رائجة.