أقدم البرلماني ورجل الأعمال بيمزاغ الطاهر، صاحب مجموعة الكتبية بالمحمدية، على طرد مكتب نقابي مكون من 15 عضو من عمال إحدى الشركات التابعة للجموعة التي ملكها، بالإضافة إلى اتهام العمال له بعدم صرف أجورهم الشهرية، مع العلم أنه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب التحالف المكون للحكومة الحالية، والتي رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” عنواناً لبرنامجها.
وحسب بلاغ للمكتب الاقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه “من أجل الدفاع عن حقوقهم الأساسية، وممارسة الحق في الانتساب النقابي، والمطالبة بصرف الأجور المتأخرة منذ 3 أشهر، أسس عمال شركة “Viandes délices”، التابعة لمجموعة الكتبية بالمحمدية، مكتبا نقابيا من 15 عضوا، في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 25 مايو 2023”.
وتابع البلاغ: “ومباشرة بعد التصريح لدى السلطات المحلية ومندوبية الشغل، وإشعار إدارة الشركة وفق المساطير القانونية، قررت إدارة الشركة، بتاريخ 29 مايو 2023, طرد الكاتب العام للمكتب النقابي تعسفيا، والضغط على أعضاء المكتب النقابي من أجل إجبارهم على مغادرة الشركة”.
وأمام ما وصفها المكتب الاقلمي للنقاب بـ”المجزرة الرهيبة للحريات النقابية” من طرف هذه الشركة المملوكة لبرلماني المحمدية الذي يشرف حزبه على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ عبّر عن إدانته بـ”أشد العبارات ضرب الحريات النقابية، ومنع العمال من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي والتنظيم، بغاية الدفاع على حقوقهم، والتحرر من أساليب الترهيب والاستغلال البشع للعمال والعاملات”.
وطالب إدارة شركة “viande délice”، بـ”التراجع عن قرار طرد الكاتب العام، والتضييق وترهيب أعضاء المكتب النقابي، مع الصرف الفوري لكل متأخرات أجور العمال، المعلقة منذ 3 أشهر، والامتثال لقانون الشغل المغربي، المفروض حمايته من طرف الحكومة المكونة من حزب البرلماني صاحب الشركة”.
ودعا المندوبية الإقليمية للشغل وعمالة المحمدية، من أجل “التدخل والحرص على تطبيق القانون، الذي يضمن حق تأسيس النقابة وتنظيم العمال، بغرض الدفاع الجماعي على حقوقهم وتحسين مكاسبهم، وعدم التزام الصمت أمام خرق الدستور الذي يكفل الحق في التنظيم والانتماء النقابي، ويحملهما مسؤولية ما سيترتب في القادم من الأيام”.
