السجن 10 سنوات لمدرس ومحام روجا لبيع وثائق تاريخية بالإسكندرية
السجن 10 سنوات لمدرس ومحام روجا لبيع وثائق تاريخية بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، محاميًا ومدرسًا غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي مليون جنيه لاتجارهما في الآثار.
وقررت المحكمة مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومحو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
تعود وقائع القضية رقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا بقيام المتهمين بالاتجار في الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وثائق لها أهمية تاريخية ومخطوطات لرغبتهم في تحقيق ربح مادي من وراء عمليات البيع.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه قد ورد معلومات مفادها تورط كل من “م.م.ش” محامي و “ص.س.م” مدرس، للعمل سويا في استغلال موقع “فيس بوك”، بأن أنشأ كل منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم “رحلة إلى الماضي والتاريخ”، و”التحفجي”، واستخدماها في نشر وثائق وأوراق احتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وترويجها بالبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادي.
وأكدت التحريات أن الوثائق والأوراق القديمة التي تعود إلى العصر الملكي والفترة الخديوية والعثمانية وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وتضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير خرائط ومراسلات حكومية.
وتبين من العرض على مسئولي دار الكتب والوثائق القومية، أن المضبوطات تضم وثائق لها أهمية تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954.
أقر المتهمان بملكيته الوثائق والمخطوطات والحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق المختلفة وإعادة بيعها بأثمان زهيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
