سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2 في المائة في السنة الممتدة حتى مارس كما أظهرت الأرقام الرسمية اليوم مدفوعا بالخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.

هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

سجل نموها ارتفاعا منذ الوباء بعدما كان بلغ نسبة 9.1 في المائة في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المؤاتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.

تستورد الهند أكثر من 80 في المائة من نفطها الخام، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع تكاليف النفط.
لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6.1 في المائة في الفصل المالي الرابع الممتد من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الاحصاء الوطني، وفقا لـ"الفرنسية".

في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي بحسب مكتب الاحصاء الوطني فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1 في المائة.
تتعافى الصين بعد رفع اجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالاعمال وسلاسل التوريد.

في هذا الوقت، تكافح الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود تقني وسط أزمة الطاقة فيما سجل الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 0.4 في المائة فقط في الفصل الأول.

في الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية والعقارية وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.
كانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5 في المائة للفصل و7.0 في المائة للسنة المالية 2022-2023.

الهند قوة صاعدة تسعى إلى حجز مكان بين الكبار .. رهانات جيوسياسية وقفزات نوعية

الهند تسعى إلى كبح جماح التضخم .. وزيادات الفائدة تهبط بالطلب

التركيبة السكانية فرصة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الهند .. استثمار في رأس المال البشري