أحمد البوحساني
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، على ضرورة تغيير النموذج التنموي للقطاع الفلاحي في المغرب، بشكل يكون فيه قادرًا على استيعاب عدد أكبر من العمال ، مشددا في نفس الوقت على ضرورة دعم الصناعات التحويلية المتوسطة التي تقودها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل أكثر و المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة المغربية.
وأشار لحليمي في عرض قدمه خلال أشغال الملتقى حول الحساب التابع للتشغيل تحت عنوان: “النمو الممكن والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني: تحديات و آفاق التشغيل و الإنتاجية “، عقد أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط، إلى أن ضعف الإنتاج في القطاع الفلاحي يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام. و أوضح أن هذا القطاع يشغل 39.7 في المائة من اليد العاملة الإجمالية، ولكنه بالمقابل يساهم فقط بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب المندوب السامي للتخطيط، فإن ضعف إنتاجية هذا القطاع يتسبب في توفير فائض من اليد العاملة ، وهو ما يضطرها للعمل في أنشطة ذات إنتاجية منخفضة، مما يؤدي إلى توسع الأنشطة غير المهيكلة، بما في ذلك التجارة الصغيرة مثل الباعة المتجولين. وزادت هذه الظاهرة خلال فترات الجفاف التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي.
و أوضح لحليمي أن وجود فائض في اليد العاملة الناتج عن القطاع الفلاحي غير المهيكل، يؤدي إلى تراجع إنتاجية الاقتصاد وتدهور الأجور.
وأشار إلى أن القطاعات التي شهدت زيادة في الإنتاجية، مثل الصناعة والتجارة ذات القيمة المضافة، لم تشهد زيادة في الأجور.
ولتجاوز ازمة التشغيل في القطاع الفلاحي ، دعى لحليمي إلى تشجيع الصناعات التحويلية التي تقودها المقاولات المتوسطة و الصغرى لتفادي توسع دائرة أنشطة القطاع غير المهيكلة ، خصوصاً أن هذه الظاهرة تعتبر أفقية تشمل جميع القطاعات، مثل الفلاحة و الصناعة والتجارة، و تتميز بساعات عمل أطول و أجور أقل ، حيث يشتغل العاملون غير المهيكلون في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف، بالإضافة إلى ذلك، تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى ب 3.7 مرة من إنتاجية العاملين غير المنظمين.
وفي نفس السياق، كشف المندوب السامي للتخطيط، أن انخفاض الاستهلاك ، الناتج عن عدم ارتفاع الأجور و ارتفاع معدل التضخم، يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، لأن الاستهلاك هو محرك رئيسي للنمو .
وخلص لحليمي ، إلى أن النموذج التنموي الفلاحي الحالي يجب أن يتم تغييره، ليصبح أكثر استقطاب لليد العاملة، لأن القطاع غير المهيكل يضم 67 في المائة من اليد العاملة في المغرب، أكثر من نصفها في القطاع الفلاحي، و يضم 80 في المائة من النساء .
