أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني يعاني من التباطؤ في النمو والإنتاجية، كما أن سوق الشغل يتسم بالارتفاع المستمر للبطالة وعدم النشاط، وانخفاض حصيلة النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة، مشددا على أن معدل تأنيث الشغل لا يزال بعيدا عن تحقيق المساواة.
وأبرز المندوب، أمس الثلاثاء،خلال تقديم تقرير حول “الحساب التابع للتشغيل”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات منسقة حول الشغل أُنجز بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في تجربة أولى إفريقيا رابعة عالمياً بعد أستراليا وإيران والدانمارك، أن “تراجع نمو الإنتاجية، يشكل التحدي الرئيسي لتطور الاقتصاد المغربي، حيث يتسبب هذا التراجع، الناجم عن التحولات الهيكلية البطيئة والاندماج المحدود للقطاع الصناعي وإعادة التوزيع غير الفعال للعمل في سوق الشغل، في تباطؤ النمو الممكن للاقتصاد الوطني”.
وشدد المندوب على أن نتائج الحساب التابع للشغل تأكد هيمنة العمل منخفض الأجر ذي المهارات الضعيفة وغير اللائق، كما تؤكد أيضا المساهمة الضعيفة للنساء في سوق الشغل.
وأشار المندوب إلى أن صعوبات توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية، توفر بيئة ملائمة لنمو الأنشطة غير المهيكلة التي تتخلل جميع القطاعات، وهو ما تعكسه زيادة نسبة العمالة غير المنظمة التي تمثل نسبة 67.6٪ من إجمالي العمالة.
وتؤدي هيمنة العمالة غير المنظمة إلى تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية، حيث يشتغل العاملون غير المنظمين في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف، وتقل إنتاجيتهم بـ3.7 مرة من إنتاجية العاملين المنظمين. يضيف المندوب
هذا الوضع، حسب لحليمي، يؤدي إلى تباين الأجور، حيث إن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحة يقل بنسبة 60٪ عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ويقل بنسبة 77٪ من الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي الوقت الذي ارتفعت الانتاجية بنسبة 1.9٪ بين سنتي 2014 و2019، لم يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية، والتي تدهورت على العكس من ذلك بنحو 0.88٪، وهو ما خلف آثارا كبيرة على الطلب الكلي، الذي المحرك الرئيسي للنمو خلال العشرين عامًا الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر.
وبخصوص حضور المرأة في سوق الشغل، أوضح المندوب السامي للتخطيط أن نتائج “الحساب التابع للتشغيل” تظهر أن معدل تأنيث الشغل لا يزال بعيدا عن تحقيق المساواة، مضيفا أن ضعف تأهيل النساء اللواتي تعملن حاليا وتركيز جزء كبير من شغل النساء على العاملات في القطاع الفلاحي يؤديان إلى ارتفاع مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي.
وقال إن نتائج “الحساب التابع للتشغي” تعطي توضيحا جديدا عن مدى هشاشة شغل النساء اللواتي لا تعملن بشكل كبير في مناصب تتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15 في المائة من النساء النشيطات، بينما 71 في المائة من هؤلاء النساء هن عاملات.
ونبه المندوب إلى أن الاقتصاد الوطني يعرف تراجعا مبكرا عن التصنيع، حيث تعكس بيانات العمالة أعراض تراجع قطاع الصناعة من خلال حصته المنخفضة من إجمالي العمالة والمقدرة ب 11٪، وحصته في القيمة المضافة البالغة 22٪.
ولفتت المصدر ذاته إلى أن مواجهة تحدي العمالة في المغرب أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى؛ خاصة مع ولوج عدد كبير من الأشخاص البالغين سن العمل إلى سوق الشغل، وهو ما قد يتحول إلى عبء يعيق التوازنات الاجتماعية إذا لم يتمكن الاقتصاد الوطني من زيادة الإنتاجية وخلق فرص شغل مهمة والتي تظل رهينة بنجاح التحولات الهيكلية الهادفة لإنشاء صناعة متوسطة الإنتاجية وأكثر اندماجا في الاقتصاد المحلي، وكذلك بخلق بيئة ملائمة لتحسين النمو والقدرة التنافسية للشركات المنظمة الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكن الاقتصاد الوطني ليس فقط من تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ولكن أيضًا من تثمين العمل و تكثيف المؤهلات عن طريق التعلم من خلال الممارسة، وتوزيع العمل بشكل أمثل.
