وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.

ومرّ القانون بعدما أيّده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117.

وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه.

وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة.

وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأ الميزانية.

وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.

واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة.

ويعمل كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضمان وصول مشروع القانون إلى مكتب بايدن، لتوقيعه في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يحدث التخلف عن السداد.

كانت المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، في عام 2011، وحينها خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد، وهي خطوة لم يتم التراجع عنها بعد.

وصدرت الانتقادات الرئيسية بين صفوف الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات.

وقالت نانسي ميس من الحزب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، التي تعهدت بالتصويت بـ "لا" ، لبي بي سي إن حزبها "لم يحصل على أي شيء من هذا".

وقال إيمانويل كليفر، وهو ديمقراطي من ولاية ميسوري، إنه سيصوت لصالح مشروع القانون.

انتصار لرئيس مجلس النواب مكارثي

أنتوني زورتشر

مراسل شؤون أمريكا الشمالية

تمكّن كيفن مكارثي من دفع جو بايدن والديمقراطيين المترددين إلى طاولة المفاوضات من خلال تمرير مشروع قانون يرفع حد الدين، ولكنه يتضمن قائمة من الأولويات المحافظة.

وكان قادرا على الحفاظ على تماسك حزبه بعدما أبرم صفقة أقل طموحا مع الرئيس، قلّصت بشكل متواضع النمو في الإنفاق الفيدرالي، وأضافت بعض الشروط الجديدة على مساعدة الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

لم يكن ذلك كافيا لمجموعة من المحافظين المتطرفين، الذين ألمح بعضهم إلى أنهم سوف يطيحون بمكارثي ويفرضون انتخابات جديدة لمنصب رئيس مجلس النواب.

ولكن بحلول يوم الأربعاء، تراجع حتى أكثر المشاغبين سخونة عن خطابهم. وعندما حان وقت التصويت، وافق غالبية الجمهوريين على صفقة مكارثي.

في حين أن المتطرفين قد يتذمرون، فمن الواضح أنهم ليس لديهم مستوى الدعم الذي قد يحتاجون إليه ليحلوا محل مكارثي، أو حتى أي فكرة عن من سيحل محله.

وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

في المقابل، يفرض حدا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.

وقال مكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي يوم الثلاثاء، إن التشريع سيحقق وفورات بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.