ودعت "جمعية القضاة التونسيين" للتظاهرة التي شارك فيها قضاة ومحامون بزيهم الأسود فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني أمام المحكمة بالعاصمة في ظل انتشار رجال شرطة بزي مدني.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "الشعب يريد قضاة ولا عبيد" و"القضاء سلطة وليس وظيفة" و"حريات، لا قضاء التعليمات".
وفي 1 حزيران/يونيو 2022، قام الرئيس التونسي الذي يحتكر جميع السلطات في البلاد، بإقالة 57 قاضياً بموجب مرسوم رئاسي، متهماً إياهم بالفساد وعرقلة العديد من التحقيقات.
وبعد شهرين أوقف القضاء قرار إقالة 49 قاضياً وقرّر استئناف عملهم.
وقال المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة المحامي العياشي الهمامي إنه "بالرغم من القرار النهائي، إلا ان الرئيس ووزيرة العدل يرفضان تطبيق القانون ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".
وبحسب العياشي، الذي كان معارضا شرسا لنظام الرئيس الراحل المخلوع زين العابدين بن علي، تم تقديم 37 شكوى منذ كانون الثاني/يناير ضد وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة "انتهاك القانون" في هذه القضية.
وتابع "لقد أصبح القضاء تحت التعليمات والرئيس يرهب عن طريق تصريحاته التي يعبر فيها عن مواقفه حول مسائل سياسية وقضائية".
بدوره أكد القاضي المعزول حمادي الرحماني "عوقبنا من قبل السلطة لأننا رفضنا الأوامر لتوقيف شخصيات سياسية".
وخاطب الهمامي الرئيس سعيّد "لو دامت لغيرك لما آلت إليك".
وفي العام 2022، قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بمجلس موقت عين أعضاءه، قبل أن يعزز بمرسوم إشرافه على النظام القضائي من خلال إتاحة عزل القضاة.
وفي الدستور الجديد، يعين الرئيس القضاة بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الامر الذي كان من صلاحيات الاخير.
© 2023 AFP
