طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية ما أثير حول شبهات “تبديد” مبالغ مالية ضخمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، أن مبالغ مالية خيالية تعرضت للتبديد والهدر لغياب الرقابة وضعف حكم القانون والإستهتار بالمسؤولية العمومية وضرب القواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
وكشف الغلوسي، انه خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني، قد تم “صرف” 250 مليون سنتيم لعقد جمع واحد فقط، بينما تم صرف مايفوق مليار سنتيم على أربعة جموع عامة وذلك تلبية لنزوات البعض وتوفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم.
وأوضح الغلوسي، أنه لم يقف الفساد وهدر المال العام عند هذا الحد بل إمتد إلى ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية.
الغلوسي قال إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت له بتاريخ 28 يونيو 2020، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بإستئنافية الرباط، وقد تمكنت من جميع الوثائق التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ومنذ ذلك الحين يضيف الغلوسي، لم يعرف مصير الملف الذي فتح وتعالت حينها أصوات تشير إلى علاقة مفترضة لرموز حزبية معروفة بالقضية والتي من المحتمل أن يكون لها دور في إدخال الملف إلى الثلاجة والمساهمة في إفلات المتورطين المفترضين من العقاب.
إلى ذلك دعا الغلوسي الجهات الوصية إلى إخضاع الجميع للقانون دون تمييز، مطالباً الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط التدخل من أجل مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة بغض النظر عن مسؤوليات ومراكز الأشخاص.
