تسبب استبيان للرأي تمّ داخل مركز تعليمي بفضيحة قد تنتهي بإغلاق المركز، الذي يقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد ووجهتها السياحية الأولى. وقد تمّ وضع الأسئلة من قبل مركزٍ أنشأه حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
فبحسب وسائل إعلامٍ تركية محلّية، فإن المركز المهدد بالإغلاق يُعرف بـ"مركز الشباب"، وهو يتبع لبلدية حزب "الشعب الجمهوري" ويُعرف اختصاراً بـ SAGEM، لكنه بات الآن مهدداً بالإغلاق بعدما قرر حاكم منطقة ساريير في إسطنبول فتح تحقيق حول استطلاع للرأي تمّ تحضير أسئلته في المركز.
وبدأت هذه المشكلة التي تحوّلت إلى فضيحة تهدد مركز الشباب وحزب "الشعب الجمهوري" الذي يديره، عندما وزّع طالب بالمركز استبيانا لزملائه الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، يضم أسئلة تتعلق بالميول الجنسية لكلا الجنسين على حدّ سواء.
كان من بين الأسئلة المطروحة على الطلبة، والتي تمّ وضعها من قبل موظفين في "مركز الشباب" أسئلة جنسية خادشة للحياء ولا تتوافق مع قيم المجتمع وعاداته، مما تسبب في غضب حاكم منطقة ساريير الذي فتح تحقيقاً بشأن الاستبيان.
وتمّ توزيع الاستبيان في مدرسة Zübeyde Hanım، حيث اكتشفت مدرٍّسة أن طالباً يجري استطلاعاً للرأي داخل القاعة، لتعرف لاحقاً أنه حصل على أوراق الاستبيان من "مركز الشباب" التابع لحزب "الشعب الجمهوري" عندما سألته عن مصدرها، وفق ما أوردت عدّة صحف تركية محلّية.
وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن مديرية التربية بدأت تحقيقاً حول المؤسسة التعليمية ذات الصلة والأشخاص الذين أعدوا الاستبيان.
وتعهّد والد الطفل، الذي قام بتوزيع الاستبيان بعدم إرسال نجله مرةً أخرى إلى "مركز الشباب"، الذي يديره الحزب المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاعتراضه على الأسئلة المطروحة في الاستبيان معتبراً أنها غير ملائمة للأطفال.
ويؤكد خبراء نفسيون أن مثل تلك الأسئلة المطروحة في الاستبيان لا يمكن طرحها على الأطفال، الأمر الذي قد يؤدي لنشوء نزعة أكثر تطرّفاً لديهم في المستقبل حيال قضايا الجنسين، بحسب ما ذكر سيدات تانيش الخبير النفسي الذي علّق على مسألة توزيع الاستبيان المثير للجدل لوسائل إعلامٍ تركية.
ومن شأن التحقيقات التي يجريها حاكم المنطقة التي يقع فيها "مركز الشباب" وتلك التي بدأت بها مديرية التربية أن تؤدي لإغلاق المركز، لكن البت بشأن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً للإجراءات القانونية والخطوات التي يجب اللجوء إليها، على ما أفاد مصدر من الحزب المعارض لـ"العربية.نت".
