تتجه الأنظار للحوار الوطنى فى رسم قاعدة الانطلاق نحو انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويصل عدد مقاعدها لنحو 52 ألف مقعد
ويؤكد نص دستور 2014 فى المادة 242 منه على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور
وتحقق المحليات، غرضين أحدهما رقابى وفقا للدستور وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة
وبدأت لجنة المحليات بالحوار الوطنى أولى جلساتها فى الأسبوع الثانى من انعقاد الحوار بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة واختتمت بتأكيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجالا للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات وسيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيديولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات
فيما أوضح النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التأخير فى إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابى
