تتجه الحكومة الفرنسية إلى تشديد الخناق على المقيمين من الجنسيات المغاربية بفرض إجراءات صارمة بخوص صندوق التقاعد.
صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، كشفت توجه الحكومة إلى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية، ليصبحا واجبا للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا للاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
وفي حوار أجراه مع صحيفة “لوباريزيان”، شدد غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة، على أن “الراغبين في الاستفادة من نظام التقاعد يجب عليهم الالتزام بالإقامة بفرنسا لمدة تصل إلى تسعة أشهر سنويا، مع دمج البطاقة الحيوية ببطاقة الهوية”.
واتهم أتال، بشكل ضمني، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا بـ”القيام بعمليات احتيال”، إذ قال إن “الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي”، متوعدا في الوقت عينه بـ”اتخاذ إجراءات للتحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون”.
وأورد السؤول، في سلسلة تبريراته للقرار، أن “ما يصل إلـى 8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية (معاشات التقاعد) تذهب إلى مقيمين خارج فرنسا، معتبرا أن ذلك “عملية احتيال واضحة على الخزينة الفرنسية”.
