أظهر تقرير صادر اليوم الاثنين، تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2022 إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي، وفقاً للمُعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات في المغرب.
وواجه المغرب العام الماضي موسم جفاف قالت الحكومة إنه الأسوأ منذ 4 عقود دفعها لزيادة دعم المواد الأساسية إلى 40 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) عبر "صندوق المقاصة" الذي يُوجه لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى دعم العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول "الحسابات الوطنية" إن "القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021، في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام".
وتبلغ مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 12%، ويلعب أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
