تباطأ نمو الاقتصاد الوطني في العام الماضي، حيث بلغ 1,3%، عوض 8 %خلال العام الذي قبله، وذلك في ظل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 %، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، أن أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأفادت المذكرة، الصادرة اليوم الاثنين، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، المتمثل في الفلاحة والصيد البحري والغابة، انكمشت بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال العام الذي قبله.

ويرد ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.

وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، المتمثل في الصناعة، سجل تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ:

الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%؛

الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%؛

وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المتمثل في التجارة والخدمات، من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة:

البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%؛

النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%؛

الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%؛

التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%.

وإلى ارتفاع أنشطة:

الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%؛

الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%؛

الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%.

ووذهبت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية.

وخلصت إلى أنه، اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.

ولاحظت أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021.

وأكدت على أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.

فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط.

وأفادت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، شهد تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.

وأكدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.

ولاحظت عند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أن من الصادرات والواردات، سجلت ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو ب 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل.

وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.

وأكدت على أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.

وأفادت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم.

وأشارت إلى أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

وشددت على أن إجمالي الاستثمار مثل 30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، ملاحظا الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.