جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه لقرض صندوق النقد الدولي "المشروط" بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن مواد أساسية وتقليص كتلة الأجور، في وقت تبدو فيه البلاد في حاجة ماسة إلى أي تمويل مالي للخروج من الأزمة التي تعانيها.
وقال سعيّد، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنه يرفض "إملاءات" صندوق النقد الدولي التي يمكن أن تهدد السلم الأهلي في تونس وتتسبّب في تفجير الأوضاع بالمنطقة.
ولم تتوصل تونس حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار لتعبئة مواردها المالية، بعد أشهر من المفاوضات، بسبب إصلاحات اقتصادية يشترطها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول رسمي وشعبي، من بينها خفض الدعم عن المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة والتحكم في كتلة الأجور.
ولا تبدو السلطات التونسية، خاصةً على مستوى الرئاسة، متحمّسة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي، في وقت تعيش فيه المالية العامة ضغوطاً كبيرة، وتقول إن البديل يجب أن يكون في التعويل على الموارد الذاتية.
وفي المقابل، اقترح الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه المسؤولة الإيطالية، إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها.
وتعاني تونس من أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها وعن تسديد فواتير المزوّدين من الخارج، وسط مخاوف من انهيار مالي محتمل، في وقت يتدفق فيه المهاجرون غير الشرعيين بأعداد كبيرة لتونس بهدف العبور نحو السواحل الإيطالية.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس تونس إن هذه الظاهرة تتفاقم يوماً بعد يوم، وإن بلاده تتحمّل أعباء كثيرة جرّاء ذلك، بعدما أصبحت وجهة للعديد من المهاجرين للاستقرار داخلها بطريقة غير قانونية، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به.
وفي هذا السياق، دعا سعيّد إلى تنظيم قمّة تجمع بين دول المتوسط ودول جنوب الصحراء من أجل البحث عن حلّ مشترك للحدّ من هذه الظاهرة والقضاء على شبكات الاتجار بالبشر.
