طالب إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون، بمراجعة اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، التي تتيح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين، وذلك في مجاراة لموقف اليمين الذي يشن حملة غير مسبوقة لإلغاء هذه الاتفاقية.
وأكد فيليب، الذي يقود حزب “أوريزون” المنخرط في الأغلبية الرئاسية النسبية، في حوار مع مجلة “لكبرس”، إن اتفاقية 1968 تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من القانون العام، معتبرا ذلك “سمة مميزة للغاية، إذ لا يتمتع أي مواطن من دولة أخرى بهذه المزايا”، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس وزراء ماكرون السابق “بالطبع، هناك علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذا الوضع اليوم مع بلد لدينا علاقات معقدة معه لم يعد له ما يبرره بالنسبة لي”.
وحذر فيليب من أن الهجرة أصبحت “أمرا واقعا” في فرنسا، مع “تسارع شديد للغاية في زيادة عدد الأجانب” منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولفت إلى تغير “الأصل الجغرافي للأجانب”، إذ تأتي نسبة أكبر من الأجانب من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حسبه. وذكر أنه خلال هذه الفترة، زاد عدد السكان الفرنسيين بنسبة 9 بالمئة بينما ارتفع عدد الأجانب بنسبة 53 بالمئة، ولا يوجد في هذا التطور ما يتوافق مع خيار سياسي أو قرار كنا اتخذناه”، في دعم لفكرة أن الهجرة أصبحت أمرا واقعا وفرضت نفسها على الجميع.
ويعد هذا أول موقف مناوئ لاتفاقية 1968 من قبل شخصية سياسية ثقيلة محسوبة على الموالاة، وذلك في توقيت مريب يسبق زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس المقررة هذا الشهر، ما يجعل من الصعوبة بمكان فصل تصريحات فيليب عن سياق الضغط، الذي يحاول تيار اليمين بشقيه المتطرف والمعتدل فرضه على الرئيس الفرنسي، من أجل حمله على فتح موضوع هذه الاتفاقية مع ضيفه الجزائري.
كما يعد إدوارد فيليب من تيار اليمين المعتدل حيث نشأ في كنف مساندة آلان جوبيه رئيس الوزراء السابق الشهير سنوات التسعينيات، ثم اختاره ماكرون في عهدته الأولى ليكون رئيس وزراء أولى حكوماته.
