قال محمد بشير رشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، أن الملك محمد السادس غير راضٍ عن الأبعاد المروعة للفساد في المملكة، على الرغم من الجهود المبذولة والترسانة القانونية المعمول بها لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رشدي، خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” أن الملك محمد السادس يدعم جهود الهيئة والجهات المعنية في مكافحة الفساد، ولكنه يتوقع نتائج أكثر فعالية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الوطنية والدولية يتفقون على أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق التنمية وتمنع الجميع من المساهمة بشكل عادل في تنمية البلاد واستغلال حقوقهم.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة أن “تكلفة الفساد مرتفعة” على المستوى الوطني والدولي، وأنه للأسف لا توجد استجابة كافية لتلبية التوقعات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وفيما يتعلق بكشف حالات الفساد وآليات تدخل الهيئة، أوضح رشدي أنه يتم الكشف عنها من خلال مشاهدة صعوبة الوصول إلى الخدمات وحقوق المواطنين، وصعوبة الوصول إلى المساهمة الاقتصادية وتنمية الفرص لخلق الثروة من قبل الجميع.
وعندما نحلل الوضع الاقتصادي للبلاد، نجد أن عدد الشركات والجهات الاقتصادية المساهمة تمثل نسبة منخفضة للغاية في حجم المعاملات، حيث يمثل أقل من 500 فاعل اقتصادي 80٪ إلى 90٪ من حجم المعاملات. ومن الواضح اجتماعيًا أن وصول المواطنين إلى الخدمات العامة غير مرن، ويواجهون صعوبات وعقبات في الحصول على الخدمات المكفولة من قبل الدستور والقانون.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
