تعتزم الحكومة تبني إجراءات دفع ومساندة النشاط الاقتصادي، للخروج من حالة الركود التي صاحبت أزمة كورونا والموجة التضخمية والحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، والتي ترتب عليها ضغوطات تضخمية هائلة عالميًا، وألقت بظلالها على مصر.  

ووفق مشروع الموازنة للعام المالي 2023 - 2024 الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه؛ تستهدف الإجراءات الحكومية مساندة كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي متوازن ومستدام، من خلال تبنى سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة.

وتولى تلك الإجراءات أولوية لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة ورد أعباء الصادرات، والذي نفذته الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.

وتبرهن الإصلاحات الهيكيلة والإدارية الجارية والمستقبلية على توجه الحكومة نحو استهداف مسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابي ومتزايد ليصل إلى أعلى من 7% فى2026 - 2027، وكذلك سيكون مسار النمو أكثر حفاظًا على البيئة، وشاملًا لجميع فئات المجتمع قائمًا ومدفوعًا بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة.

ويقدر حجم الدعم المخصص للأنشطة الاقتصادية فى الموازنة الجديدة بنحو خصصت الحكومة مجموعة من المبادرات لمساندة الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بنحو 753.5 مليار جنيه بما يقارب التريليون جنيه، من بينها 160 مليار جنيه قروض لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة على 5 سنوات.

كما تشمل استمرار خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتى تتحملها الموازنة العامة للدولة، بتكلفة 6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول يناير 2022.

وتتضمن الموازنة الجديدة استمرار زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2023 - 2024 لتصل لنحو 586 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى عام 2022 - 2023 بمعدل نمو 71% منها مبلغ 280 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، ومبلغ 306 مليار جنيه من الموارد الذاتية.

تستهدف الحكومة أيضا تفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص، والحد من أو التوقف شبه الكامل عن تقديم أية امتيازات إضافية سواء لجهات أو شركات الدولة التى لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص في كافة المجالات الضريبية والجمركية والرسوم، وكذلك فيما يخص اتاحة وتخصيص وتسعير الأراضي والرخص والموافقات وتسعير الطاقة والمياة ومستلزمات الإنتاج.

وكذلك الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها أيًا من جهات الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية، والتي تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات، وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرية.