أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مؤطري ومؤطرات برامج محو الأمية بالمساجد، يمكنهم الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية، في نطاق القانون الإطار رقم 21-09 الصادر في 23 مارس 2021 المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تهم كل فئات المجتمع، والذي تم إصداره في إطار تنزيل الورش الملكي الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وجاء في جواب للوزير، على سؤال كتابي حول “هشاشة الوضعية الإدارية والمالية لمؤطري ومؤطرات برامج محو الأمية بالمساجد: حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية نموذجا”، وجهته النائبة البرلمانية، ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن مؤطري محو الأمية بالمساجد، “يعتبرون في وضعية خاصة في علاقتهم بالوزارة”.
وحسب جواب الوزير فإن المؤطرين والمؤطرات المذكورين، “ليسوا موظفين نظاميين ولا أعوان متعاقدين، بل مجرد مكلفين بمهمة التأطير، يتم اختيارهم بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق مقابلات انتقائية”.
وأوضح التوفيق أن الوزارة تستعين بهم في إطار الساعات الإضافية، خلال 9 أشهر من كل موسم دراسي واحد، مقابل تعويض شهري بحصص التأطير، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14،101 صادر في 20 ماي 2014 المحدث للبرنامج، والقرارات المتخذة لتطبيقه، وليس على أساس التوظيف.
وأفاد الوزير في جوابه الكتابي، أن عدد المشتغلين بالبرنامج، يبلغ خلال الموسم الدراسي 2022-2023 حوالي 10.000 ما بين مؤطر للدروس ومنسقين ومستشارين تربويين.
