على جمعة: قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" قادرة على حسم أزمات تداول العقار
على جمعة: قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" قادرة على حسم أزمات تداول العقار
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن "التطوير العقاري" مصطلح مستحدث، لم يكن موجودا في كتب التراث والفقه القديم، وبالتالي ينبغي على الفقيه أن يدرس تاريخ التطوير العقاري، وأن يتصور معناه ويتكيف مع هذا النشاط، وأن يعي حكمه، وأن يدرك الواقع من حوله، حتى يستطيع تقديم الفتوى الصائبة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، التي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية».
وأكد “جمعة” أنه في نهاية القرن الثامن عشر ومع دخول الثورة الصناعية وتغير الوضع الاجتماعي، بدأ يحدث نزاع بين أصحاب المال والعمال، حيث حرص كل طرف منهم على تحقيق مصلحته، حتى ظهرت مشكلة العشوائيات في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، وبدأ الجميع يبحث عن حل لهذه المشكلة، خاصة بعدما اتجه منحنى الزيادة السكانية في الصعود، حتى حدث انفجار سكاني؛ مما دعا العلماء للقول بأن هناك خطورة على كوكب الأرض ناتجة من عدم كفاية الموارد للسكان، ومن هنا ظهرت الحاجة للتطوير العقاري.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن حل المشكلات القائمة بين البائع والمشتري للعقارات تكمن في تطبيق القاعدة الشرعية «العقد شريعة المتعاقدين»، مشددا على ضرورة التطبيق الفعلي لهذه القاعدة حتى يصبح ثقافة سائدة في المجتمع، وذلك بأن تكون العقود مبنية على اتفاق الطرفين وخاليا من الغش والتدليس والغرر والربا وغيرها من الشروط التي اشتراطها العلماء لصحة العقود.
ودعا عضو هيئة كبار العلماء لإصدار مزيد من القوانين التي تدعم موقف المشتري للعقار أمام كبار المطورين العقاريين الذين يبرمون عقودا تحفظ حقوقهم فقط دون حق المشتري، كما طالب بتفعيل وجود جهات رقابية محايدة، لمتابعة إدارة النفقات التي يدعي أصحاب المجتمعات العمرانية صرفها بعد تسليم الوحدات، ثم يطلبونها من الملاك من حين لآخر.
