أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره، أن الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر والحرمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مُقترحًا سلسلة من الإجراءات تُمكِن الحكومات في المنطقة من اتخاذها لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولًا وكفاءةً.

وقال التقرير، إن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا كان لهما آثار مدمرة على مستويات المعيشة، ولا تزال هذه الآثار قائمة، ولكن حتى قبل هاتين الأزمتين، كانت معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان، علاوةً على ذلك، تعاني المنطقة من قلة فرص العمل، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب، ويشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية. وفي حين يتطلَّب خلق وظائف أكثر وأفضل وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية.

ويرى التقرير أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية أمر ضروري أيضًا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد الذين سبقهم الركب.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تقوم بهذا الدور. فعلى سبيل المثال، لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد أو التأمين من البطالة وسياسات الحماية الاجتماعية غير مُهيَّأة لمعالجة التحديات الناجمة عن زيادة أعداد المسنين من السكان، وكذلك آثار التقدُّم التكنولوجي وتغيُّر المناخ.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة وسريعة التكييف للاستجابة للأزمات الفورية التي تواجهها اليوم، وفي الوقت نفسه الحد من استبعاد سوق العمل على الطريق بطريقة مسئولة من الناحية المالية، ويلتزم البنك الدولي بالعمل مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة وهي تقوم بإصلاحات لتوسيع وزيادة مستوى حماية المحتاجين مع ضمان الاستدامة المالية في الوقت نفسه.

ويحدد التقرير أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة أكثر شمولًا وكفاءةً، وتتمثل الخطوة الأولى على سلم الأولويات في بناء نظام قادر على مواجهة الصدمات لتقديم دعم للدخل وإتاحة فرص للفقراء، وهو ما تُحقق فيه بعض بلدان المنطقة بالفعل تقدمًا جيدًا. 

ويجب أن تكون الأولوية التالية هي توسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية للعمال الأكثر احتياجًا في الاقتصاد غير الرسمي. وينبغي أن يصاحب ذلك التوسع في تقديم الدعم لزيادة إنتاجية العمال في الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة مؤهلات التوظيف للشباب والنساء، إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين النساء من أسباب القوة..