أعلن دونالد ترامب، أمس الخميس، أن القضاء الفدرالي وجه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأمريكية في 2024.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أن "إدارة الرئيس جو بايدن الفاسدة أبلغت محاميي بأنني متهم رسميا، على الأرجح، في قضية الصناديق الوهمية"، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله، عندما غادر واشنطن.
وأوضح الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" منزله في فلوريدا، الصيف الماضي، بحثا عن الأرشيف، أنه استدعي للمثول، يوم الثلاثاء، أمام محكمة فدرالية، في ميامي.
وأوضح محاميه جيم تراستي لشبكة "سي إن إن" أن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء، وأنه يواجه سبع تهم، خصوصا بموجب قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمنة.
وأضاف أن دونالد ترامب الذي أصبح الآن أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه القضاء الفدرالي تهما، ملاحق أيضا، بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والإدلاء بشهادة زور.
وتعذر الحصول على الفور على تأكيد من وزارة العدل.
وقال البيت الأبيض إنه علم بلائحة الاتهام من وسائل الإعلام. ورفض متحدث باسمه التعليق، مشيرا إلى أن الوزارة "تجري تحقيقاتها الجنائية، بشكل مستقل"، كما ذكرت شبكة "سي إن إن".
واتهم ترامب، رسميا، في مارس المنصرم، بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية، من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية، لعام 2016، أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.
ودافع قطب العقارات السابق الذي يتقدم حاليا بفارق كبير عن المتنافسين الآخرين لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار، عن نفسه، من تهمة الاختلاس، معتبرا أنه ضحية "اضطهاد سياسي".
وقال ترامب، في تسجيل فيديو نشر على "تويتر"، مساء أمس الخميس: "أنا بريء، ولم أرتكب أي خطأ"، مدينا "تدخلا انتخابيا على أعلى مستوى".
ولا يمنع، في الولايات المتحدة، توجيه الاتهام، رسميا، إلى أي شخص، وحتى صدور حكم عليه، لارتكابه جنحة أو جريمة، أن يترشح أو ينتخب أو يشغل منصبا رسميا.
ونقل دونالد ترامب هذه الوثائق على الرغم من أن قانونا صدر، في عام 1978، يلزم كل رئيس أمريكي بإرسال كل الرسائل الإلكترونية والخطية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وبعد عام وطلبات متكررة، وافق على إعادة 15 صندوقا تحوي أكثر من مئتي مستند سري. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك، عدم وجود أي وثيقة أخرى.
لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفدرالية أنه لم يعد كل شيء، وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه، في "بالم بيتش".
وداهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي المنزل، في الثاني من غشت، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقا آخر تحتوي على 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا، بشأن إيران أو الصين.
ورأى محاموه أنها عملية إعلامية، وانتقدوا بشدة مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة تظهر وثائق مصادرة مختومة بكلمات "سري للغاية"، مبعثرة.
ولإسكات الاتهامات بالتآمر، كلف وزير العدل، ميريك غارلاند، المدعي الخاص، جاك سميث، بالإشراف على هذا التحقيق، وتحقيق آخر في دور دونالد ترامب في هجوم الكابيتول.
ويحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها، في وقت سابق من هذا العام، في مكتب سابق، ومنزل الرئيس الديموقراطي، جو بايدن.
وسمح العثور على هذه الوثائق المربكة، وأخرى لدى نائب الرئيس السابق، مايك بنس، لدونالد ترامب، بالتقليل من أهمية القضية، رغم أن بايدن تعاون دائما مع القضاء، وأعاد الوثائق طوعا، وبأعداد أقل بكثير.
لكن هذا الملف أخطر في مضمونه من القضية الجارية في نيويورك. وربما لن تتوقف انتكاسات دونالد ترامب عند هذا الحد.
ويفترض أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا التي تحقق في ضغوط الجمهوريين، منذ أشهر، لمحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية، في عام 2020، نتائج تحقيقاتها، بحلول شتنبر.
