- إذاعة جلسات الحوار الوطنى على الهواء أثبتت أنه منصة لجميع الآراء

- قانون المجالس الشعبية المحلية ضرورى لاكتمال مؤسسات الدولة المصرية

- نؤيد تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والإجراءات الجنائية

رأى النائب عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن هناك عدة قوانين يجب تعديلها وطرحها للنقاش خلال جلسات المحور السياسى فى الحوار الوطنى، منها قانون الإدارة المحلية، والقوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية.

وقال «هلال»، فى حواره مع «الدستور»، إن إذاعة جلسات الحوار الوطنى على الهواء مباشرة أمر مهم للغاية، لأنها أكدت للجميع أن الحوار لا يخص فئة أو تيارًا معينًا، بل هو حوار يتسع لجميع أبناء الوطن دون استثناء أو إقصاء، إلا لمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

■ كيف ترى مسار الحوار الوطنى حتى الآن؟

- الحوار الوطنى يمثل فرصة تاريخية وغير مسبوقة لأن يصبح منبرًا يضم جميع الآراء بمختلف توجهاتها، من أجل بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة، تصب فى النهاية فى صالح الوطن والمواطن المصرى.

كما أنه منح الحق للأحزاب غير الممثلة فى المجالس النيابية بأن تقدم وتطرح رؤيتها الخاصة تجاه عدد من الملفات.

وهنا لا بد من الإشادة بالدور الذى يؤديه مجلس أمناء الحوار منذ الدعوة إليه، لأن مثل هذا الحدث لم يسبق حدوثه فى مصر لكى تتم الاستفادة من أى تجربة سابقة، لذلك فالقائمون على الحوار نجحوا بصورة كبيرة فى التأسيس لهذه التجربة، ووضع معايير محددة لإنجاحها وتحقيق الغرض منها، على الرغم من الهجوم الكبير الذى تعرضوا له من أعداء الوطن.

■ ما انطباعك عن فكرة إذاعة الجلسات على الهواء؟

- إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة أمر مهم للغاية لأنها أكدت للجميع أن الحوار لا يخص فئة أو تيارًا معينًا، بل هو حوار يتسع لجميع أبناء الوطن دون استثناء أو إقصاء إلا لمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

كما أن الحوار جاء شاملًا، حيث يناقش جميع الأولويات من ملفات وقضايا مهمة، سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى، والتى تسهم فى النهاية فى تحسين مستوى حياة المواطنين.

والمرحلة الحالية التى نعيشها تتطلب إجراء حوار سياسى جاد، يتناسب مع بناء الدولة الجديدة التى حلمنا بها جميعًا، والتى تحرص القيادة السياسية على تحقيقها فى وقت قياسى. كما أن الحوار يأتى فى إطار مبادئ أساسية، وهو ليس حوارًا بين معارضة أو أغلبية أو بين فئة أو أخرى، وإنما هو حوار وطنى بين كل الفئات والقوى الوطنية المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة.

■ ماذا عن رؤية «مستقبل وطن» لملف المجالس الشعبية المحلية؟

- قانون المجالس الشعبية المحلية تم طرحه مؤخرًا للنقاش فى لجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطنى، والقانون من أهم الموضوعات التى تخص الشارع السياسى المصرى، ومن القوانين اللازمة لاكتمال مؤسسات الدولة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار عدة محددات أساسية، هى أن الدستور المصرى «دستور ٢٠١٤»، وتعديلاته التى أجريت عام ٢٠١٩، أعطت مميزات وفاعلية للمجالس الشعبية المحلية لم تكن لها من قبل، كما أن الدستور المصرى الحالى نص على آليات جديدة للرقابة، تم منحها للمجالس الشعبية المحلية لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة مثل حق الاستجواب وسحب الثقة.

■ ما النظام الانتخابى الأفضل لتلك المجالس؟

- نحن أمام نصوص دستورية حاكمة لانتخابات المجالس المحلية؛ لضمان أن تكون تلك المجالس فاعلة لخدمة المواطنين، كما أن الجميع أجمعوا على ضرورة وجود المجالس المحلية، والقرارات عمومًا عندما تبدأ من القاع إلى القمة تكون أقرب إلى الواقع وأقرب إلى المواطن.

وعند مناقشة هذا القانون كانت هناك بعض التخوفات والمحاذير أو التساؤلات، وهى: كيف نأتى بمرشحين للمجالس المحلية مؤهلين لخوض هذه الانتخابات وممارسة هذا العمل، فى ظل نص دستورى حاكم بكتلة تمييزية بنسبة ٢٥٪ للشباب و٢٥٪ للمرأة، بجانب تحقيق تمثيل مناسب للإخوة المسيحيين وذوى الإعاقة؟

بالتالى، نحن نريد نظامًا انتخابيًا يضمن لنا تمثيل هذه الكوتة دون عقبات، وكذلك نريد نظامًا انتخابيًا سهلًا للمواطن.

■ ماذا عن آليات الرقابة الخاصة بأعضاء المجالس؟

- فيما يخص آليات الرقابة ووضع الضمانات اللازمة لتنفيذ أدوات الرقابة التى منحها الدستور لأعضاء المجالس الشعبية، يجب أن يتم تنفيذ تلك الآلية دون تجاوز من الأعضاء المنتخبين أو من الجهاز التنفيذى الذى لا بد من تأهيله، خاصة أن الصفين الأول والثانى من هذا الجهاز لم يريا مجالس شعبية محلية طوال مدة عملهما، لأن آخر مجالس شعبية محلية كانت موجودة فى عام ٢٠٠٨.

وعدم تعامل قيادات الصفين الأول والثانى مع المجالس المحلية الشعبية أمر سلبى للغاية، لأن تلك المجالس هى المدرسة الحقيقية لتربية كوادر سياسية والدفع بها فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، سواء النواب أو الشيوخ.

وفى النهاية جميعنا نبحث عن نظام انتخابى يحقق لنا النص الدستورى دون مخالفة، ويحقق لنا فى النهاية مخرجات وأعضاء مجالس شعبية قادرين على أداء مهامهم وعملهم، ولا يوجد نظام انتخابى نستطيع أن نقول إنه الأفضل، ولكن النظام الانتخابى الأفضل هو ما نرى نتائجه ومخرجاته الإيجابية، وهل يتناسب مع الإجراءات الحاكمة للدستور أم لا.

كما أنه ليس كل الأحزاب تستطيع استقطاب رجال أعمال وطنيين، يستطيعون إدارة حزب سياسى يحقق المتطلبات التى من المفترض أن يلبيها الحزب، وأكبر دليل على ذلك التمثيل النيابى للأحزاب داخل المجالس النيابية، فليس كل الأحزاب الموجودة على الساحة تمكنت من أن يكون لها تمثيل داخل المجالس النيابية، ونريد أن نرى أحزابًا سياسية قوية تتنافس فيما بينها، لأن ذلك يقوى الحياة الحزبية والسياسية فى الدولة.

■ هل ترى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل خلال الفترة المقبلة؟

- هناك عدة قوانين يجب تعديلها وطرحها للنقاش خلال جلسات المحور السياسى، منها قانون الإدارة المحلية، وكذلك القوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلًا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فى ظل حرص الدولة على إنجاح الحوار الوطنى، وتوفير كل السبل لذلك.

■ نحتفل خلال الأيام الحالية بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى رئيسًا لمصر.. كيف تقيّم ما تحقق خلال عهده حتى الآن؟

- مصر بقيادة الرئيس السيسى تمكنت من استعادة دورها الإقليمى والعالمى، من خلال تعزيز العلاقات المتوازنة إقليميًا وعالميًا، ورأينا ذلك فى حرص القوى الكبرى فى العالم على التواصل مع القيادة المصرية، والاستماع إلى رؤيتها فى العديد من القضايا المحورية.

كما أن الرئيس السيسى تولى إدارة البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مر بها الوطن، إلا أنه تمكن بحنكته السياسية من العبور بسفينة الوطن إلى بر النجاة.

وتمكنت مصر بقيادته من دحر قوى الشر وبراثن الإرهاب الآثم الذى حاول باستماتة زعزعة أمن واستقرار البلاد، كما أنه نجح فى الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية، وتعزيز القدرات المصرية عسكريًا وصناعيًا وزراعيًا.

وعلى مختلف المحاور كانت له بصمات مضيئة، إذ شهدت مصر قفزات تنموية غير مسبوقة فى عهده منذ عقود، فطاف قطار التنمية جميع أنحاء الوطن من أقصاه إلى أدناه، فضلًا عن العمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين باختلاف فئاتهم.