بقلم: محمد بدوي
ما أشبه الليلة بالبارحة في 27 ابريل 1996 وبموجب القرار 1044 الصادر من مجلس الأمن الدولي الهادف بتطبيق إجراءات المقاطعة الدبلوماسية علي السودان لرفضه تسليم المتهمين في المحاولة الإرهابية لاغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، هاهو الحال يكاد يتطابق مع ما يجري من ملاواة مع رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الإنتقالية بالسودان ” اليونتامس ” السيد :فولكر بيرتس، ففي ٢٧ مايو ٢٠٢٣ طلب الفريق اول عبدالفتاح البرهان بصفته رئيسا للمجلس السيادي السوداني استبدال السيد / فولكر تحت دفوع يمكن تلخيصها بعد الحيادية، لكن عدم إلمام الخارجية السودانية بالطلب كقناه رسمية دفع به إلي التجاهل، وتعزيز تجديد تفويض البعثة ومهمة رئيسها، لكن في ٨ يونيو٢٠٢٣ تم تجدد الطلب عبر الخارجية السودانية وانتهي به المطاف كسابقه
بعثة اليونتامس تشكلت بموجب المادة ٦ من ميثاق مجلس الامن الدولي بناء على طلب تقدم به السودان لتحل بموجب القرار ٢٥٢٤الصادر ٣ يونيو ٢٠٢٠ محل بعثة اليونامد او بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الامن بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ لحفظ السلام بإقليم دارفور.
الحصافة تقتضي التعامل بحكمة وموضوعية حتى لا تتطابق مع تصريحات جوفاء مثل ما نقلته وسائل الإعلام من خلال الندوة التي نظمتها مجموعة أهل السودان حيث صرح أحد المشاركين فيها بان السيد / فولكر غير مرغوب فيه مع تهديد بالتصفية في حال منحه الضوء الاخضر، سبق ذلك تظاهرات من بعض الرافضين للاتفاق الاطاري بما شمل مشاركة بعض من المنتمين للنظام السابق، هذا التطابق يطرح سؤالا سياسيا حول دور فولكر ولماذا ؟ ان كان ثمة تجاوزات لتفويضه يجب أن تقدم مسنودة بوقائع لأن ما يحكم الأمر الاتفاق الذي وقع بين الامم المتحدة وحكومة السودان والذي بموجبه تمارس البعثة عملها، بما يجعل أي شكوي أو وقائع معقولة محل نظر وتتطلب الرد الموضوعي، في تطور لاحق أشارت بعض وسائل الإعلام إلي مراسلات بين الخارجية وبعض الدول لعدم التعاون مع السيد / فولكر بغض النظر عن صحة الخبر أم لا، لن الأمر يجد استجابة وقد يراكم للمواجهة مع مجلس الامن، ومن ناحية آخري فهو طريق خاطي يرسل رسالة مبطنة برفض الخارجية لما يجري في مباحثات جده التي تهدف الي التطور إلي مباحثات سياسية تستند على العودة الي الاتفاق الاطاري مستقبلا في حال التزام الطرفين بوقف الحرب، وهذا يضع الخارجية في منعطف الاسباب لأنها غير ممثلة في المباحثات التي يمثل فيها السفير دفع الله الحاج بصفة المستشار للفريق أول عبدالفتاح البرهان، كما اشرت عاليه بان الحالة قد تعيد تكرار بعض الاخطاء السابقة وايضا اللاحقة التي تمثلت في انضمام السودان الي احالة ملف سد النهضة الي مجلس الامن الدولي و اصدر قراره بإعادة الملف لتفويض الاتحاد الافريقي مرة اخري، فمعرفة الاختصاص للأجسام الدولية امر مهم بقدر التعامل معها بموضوعية ودراية بالالتزامات واحترام التفويض
ليس هنالك حلول سوي تحكيم صوت العقل بالتركيز على انهاء الحرب الطاحنة والشفافية من قبل منبر جده حول الخطوات التي تعزم على اتخاذها، وبما يتعين عليه اتخاذه كقرار حاسم بشأن المساعدات الانسانية والطبية لوضع العربة امام الحصان لأنه يمثل الاختبار الجدي للدفع بالحالة الي اختصاص القانون الدولي الانساني في حالة عرقلتها، التسويف او ارتكاب الانتهاكات التي من شأنها أن تحول دون وصولها للمدنيين المتضررين.
