وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، من أجل دعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، وذلك لمناقشة موضوع: “اختلالات عدد من المشاريع والبرامج والأوراش التي تُـشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية”.
وحسب نص الطلب المذكور فإن مجموعة العمران، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، تُشرفُ على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا.
وأضاف ذات المصدر، غير أنه في نفس الوقت، فإنَّ المُلاحَظ هو أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات ونقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال؛ التأخر في الإنجاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والماديةاللازمة؛ مشاكل التتبع والمواكبة التقنية.
وبعدما استعرض أمثلة للمشاريع المتعثرة التي تؤدي إلى احتجاجات أو عدم الرضى في أكثر من مدينة مغربية، ومن بينها مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان، أكد أن طلب انعقاد اللجنة يجد مبرره الأساسي في ضرورة مناقشة هذه الإشكالات المتنوعة، والأخذ علماً بما تقوم به مجموعة العمران، أو بالأحرى ما يجب أن تقوم به، من أجل تجاوز النقائص وأوجه القصور، خدمةً للتنمية الترابية، وتحقيق النجاعة، بما يصب في صالح المواطنات والمواطنين.
