بحسب متابعات (التغيير) بدأت السلطات المصرية، السبت، تطبيق العمل بتعميم طلب التأشيرة المسبقة من جميع السودانيين.
القاهرة: الخرطوم: سارة تاج السر
تسببت الاشتراطات الجديدة، للقاهرة، في المعابر الحدودية التي بدات أمس السبت، في تكدس مئات السودانيين القادمين على متن رحلات دولية لم يتمكنوا من اكمالها.
وأكدت متابعات (التغيير) بدء السلطات المصرية، السبت، تطبيق العمل بتعميم طلب التأشيرة المسبقة من جميع السودانيين، حتي الذين بحوزتهم إقامات سارية من الدول القادمين منها.
وطلب مصدر مسئول بمعبر وادي حلفا، فضل حجب هويته، جميع السودانيين بكافة أعمارهم سواء كانوا رجالا أو نساء أو اطفالا، بالتواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية بالبلدان المقيمين فيها، للحصول على طلب تأشيرة دخول للأراضي المصرية بما فيها الدول التي كانت مستثناة من التاشيرة المسبقة.
أوضاع جديدة
وقالت الخارجية المصرية، إن فرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى اراضيها، سببه أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود.
فيما لم يتسن لـ (التغيير) الحصول على رد فوري من الجانب السوداني.
إجراءات تنظيم
وفرضت القنصلية المصرية في وادي حلفا، شروط جديدة على السودانيين لدخول اراضيها، اعتبارا من أمس السبت، والغت قرار سابق يسمح للسيدات والأطفال والرجال فوق الخمسين، بدخول الأراضي المصرية واشترطت الحصول على تأشيرة دخول للجنسين (رجال، سيدات، اطفال) ولكل الفئات العمرية. وفق تعميم اطلعت عليه (التغيير).
على أن يقوم كل مواطن سوداني عند التقدم للقنصلية للحصول على تأشيرة دخول، وتوضيح بيانات متعلقة بالمبالغ التي بحوزته والإعلان عن الأقارب والمعارف في مصر، وعنوان السكن في كل من مصر والسودان.
إلى جانب الوظيفة والمؤهل العلمي، التاريخ المتوقع للعودة إلى السودان، فضلا عن ارقام وبيانات للتواصل.
السودانيين ثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد السوريين
وفي بداية الصراع كانت السلطات المصرية تسمح للسودانيين، بدخول اراضيها دون جواز سفر والاستعاضة عنه بوثيقة سفر اضطرارية تستخرج في المعابر الحدودية، للفئات التي لا تحتاج إلي تاشيرة وهم النساء، الأطفال أقل من (16) عام، الرجال أكثر من (50) عام.
وقالت الإجراءات الجديدة الخاصة هدفها التنظيم عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين. وفقا للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.
أكثر من 200 ألف
واستقبلت مصر، أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، تضاف اليهم ما يقرب من 5 مليون مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل الأزمة.
وقال ابوزيد: “من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للرعايا السودانيين المتواجدين على أراضيها”.
أنشطة غير قانونية
وكشف المسئول المصري، عن رصد أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.
واردف: “نتيجة لذلك استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة (الإلكترونية) لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم”.
الشبكة المصرية لحقوق الانسان: القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد
اشتراطات بعلم اللجان المشتركة
اكد الدبلوماسي المصري أن عملية دخول السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
انتهاك اتفاقية “الحريات الأربع”
من جانبها أعربت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، بلندن في المملكة المتحدة، عن شديد أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول السودانيين للأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية المصرية ببورتسودان.
وأشارت إلى أن القرار المصري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، فإنه يمثل انتهاكا لاتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة بين مصر والسودان عام 2004.
ونوهت إلى أن الاتفاقية تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والاقامة دون قيود، إضافة إلى حرية تملك الأراضي والعقارات.
القاهرة: رصد تزوير تأشيرات دخول إلى مصر بغرض التربح
وان كانت الحكومة المصرية قد وضعت بعض العراقيل لايقاف العمل بها فى الماضى فانه يستوجب عليها العمل على ازاله كافة العراقيل والصعوبات امام السودانيين.
واعتبرت الشبكة المصرية أن القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة بالسودان حاليا، والتي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالا باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات التي عاينوها خلال الفترة الماضية.
فيما بعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.
تكدس مئات السودانيين القادمين على متن رحلات دولية بالمعابر الحدودية
عبء جديد
وذكرت الشبكة أن تعميم وزارة النقل السودانية بضرورة حصول المسافرين عبر المنافذ البرية لمصر على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية، يزيد من صعوبة سفر الفارين من الحرب، لتصبح مهمة السفر شبه مستحيلة، نظرا لتكدس المعابر البرية بالالف من المسافرين خلال المرحلة التي سبقت القرار.
ليشكل ذلك عبئا جديدا في ملف اللاجئين السودانيين بمصر، الذين بلغ عددهم قبيل الحرب الأهلية الدائرة حاليا قرابة 58 ألفا، حسب تقديرات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين؛ كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد اللاجئين السوريين.
ودعت الشبكة لإعادة النظر في القرار الذي يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
