تنطلق، غدًا الثلاثاء، ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى السابعة مساءً، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتضمن المحور مناقشة جلستين ممتدتين بالتوازي.

وتناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور أيمن محسب، على مدار جلستين متتاليتين موضوع يحمل عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام».

وبالتوازي، تناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون»  على مدار جلستين متتاليتين أيضًا.

لجان المحور الاقتصادي

ويضم المحور الاقتصادي بالحوار الوطني 8 لجان ومنها لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وتضم عدة موضوعات فرعية هي، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية .

وهناك أيضًا لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وتضم عدة موضوعات فرعية، هي أولويات الاستثمارات العامة، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

كما تضم اللجنة موضوعات ملكية وإدارة أصول الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، وتشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).

الأطروحات الحكومية ووثيقة ملكية الدولة

ومن بين موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة، مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، وصندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وتمويل الاستثمار العام، والاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، إضافة إلى أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.