قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الموازنة العامة المصرية تستوفي المعايير الدولية وليس المحلية فقط في إعداد الموازنات، موضحا أنّها موازنة استثنائية نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية، ما انعكس في أرقام ومؤشرات الموازنة العامة، وخلال 6 سنوات انخفض عجز الموازنة من 13% إلى 6.1% في 2022 وتخفيض أعباء الدين، رغم ارتفاع الحالة التضخمية في العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة حتى الآن.

وأضاف معيط، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، وموازنة الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل، في مجلس النواب، أنّ الدولة تنمو وتتحسن وتعمل على تنمية البنية التحتية، رغم الظروف العالمية والاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد البترولية، وارتفاع الفائدة والأسعار العالمية، متابعا أنّ العجز الكلي رقم ثابت ولم يشهد أي ارتفاع، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا كان له بعض الأثر، لكن عجز الموازنة منضبط.

وتابع وزير المالية، أنّ هناك 35 من أصل 59 هيئة اقتصادية حققت أرباحا بقيمة 196 مليار جنيه، وفائض 66 مليار جنيه للحكومة، واحتياطيات بقيمة 92 مليار جنيه، موضحا أنّ الموازنة تدعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بملياري جنيه، والهيئة القومية للسلع التموينية بـ127 مليار جنيه للهيئة القومية لاستيراد القمح، فضلا عن دعم تلمتحف المصري الكبير وهيئة المحطات النووية.

وأوضح معيط، أنّه جرى تخصيص ملياري جنيه للتأمين الصحي لغير القادرين مقابل 57 مليون في المالي السابق، وزيادة معاش الطفل من 70 إلى 140 مليون، جزءا منها أصبح في موازنة تكافل وكرامة، لافتا إلى زيادة الدعم لمواجهة التضخم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة، حيث جرى دعم الصادرات بـ28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات في العام المالي الحالي، ودعم الكهرباء بـ6 مليارات جنيه، ودعم ضرائب عقارية على الصناعة تحمل الدولة 1.5 مليار جنيه، ونصف مليار لدعم صناعة السيارات، ونصف مليار لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

ولفت إلى أنّه جرى دعم الصحة والتعليم بأقصى قدر بزيادة المخصصات في كل فرصة، وتحسين أوضاع الأطباء والمهن الطبية، وخلال العام الحالي سيتم الدفع لتحسين أحوال المدرسين، مشيرا إلى تعيين 30 ألف مدرس و30 ألف طبيب خلال الموازنة الجديدة، والـ30 ألف مدرس في الموازنة الحالية سيتسلمون وظائفهم، وسيتم تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة وتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مع الأطباء والمدرسين

وشدد على استيفاء النسب الدستورية للصحة في الموازنة الجديدة، حيث تبلغ 396 مليار جنيه مقابل 304 في العام المالي الحالي بزيادة كبيرة، كما جرى تخصيص 591.9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99،9 مليار جنيه للبحث العلمي.