أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة تستوفي كافة المعايير الدولية وليس المحلية فقط في إعداد الموازنات.

وقال الدكتور معيط أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 هي موازنة استثنائية نتيجة الظروف الاقليمية والعالمية وهو ما انعكس في أرقام ومؤشرات الموازنة العامة وخلال 6 سنوات تم خفض عجز الموازنة من 13 % إلى 6،1 % في 2022 وتخفيض أعباء الدين رغم ارتفاع الحالة التضخمية في العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة حتى الآن.

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وموازنة الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور ممثلي الحكومة.

وأكد وزير المالية خلال كلمته أن الدولة تنمو وتتحسن وتعمل على تنمية البنية التحتية رغم الظروف العالمية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد البترولية وارتفاع الفائدة والأسعار العالمية، مشددا على أن العجز الكلي رقم ثابت ولم يزيد ولكن أسعار الفائدة وارتفاعها عالميا أثر بشدة ولكن هناك ضبط في عجز الموازنة.

وحول أسعار فائدة الدين قال وزير المالية، إنَّ أسعار فائدة الاقتراض وصلت إلى 24% وتضاعفت، وكذلك ارتفعت محلياً مما أثر على الموازنة وزاد العجز في الموازنة بسبب ارتفاع فوائد الدين، حيث وصلت في الموازنة الجديدة إلى تريليون و120 مليون فائدة الدين، مما أثر على العجز في الموازنة، وهناك 110 مليار دولار في الدين بالدولار وليس بالجنيه، وهو ما أثر أيضًا بسبب سعر الصرف.

وحول أداء الهيئات الاقتصادية قال معيط إن هناك 35 هيئة من 59 هيئة اقتصادية حققت أرباحًا بقيمة 196 مليار جنيه وحققت فائضًا بقيمة 66 مليار جنيه للحكومة، واحتياطيات بقيمة 92 مليار جنيه، بينما هناك 3 هيئات حققت خسائر، منها الهيئة الوطنية للإعلام وتحقق خسائر بقيمة 12 مليار جنيه بسبب ديون لبنك الاستثمار القومي، وبلغت خسائر الهيئة القومية للإنفاق 7.11 مليار جنيه، فيما بلغت خسائر السكة الحديد 2.9 مليار جنيه. 

وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا للهيئات الثلاث في الموازنة بقيمة 10 مليار جنيه، كما تدعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه، وتدعم الدولة الهيئة القومية للسلع التموينية بقيمة 127 مليار جنيه، وذلك للهيئة القومية لاستيراد القمح حيث شهدت زيادات كبيرة رغم انخفاض السعر عالميًا، ولكن الارتفاع بسبب سعر صرف الدولار. كما تقدم الدولة دعمًا للمتحف المصري الكبير وهيئة المحطات النووية، وهناك خطة لتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية ودعم عدد من الهيئات الخاسرة.

وأكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى تنفيذ 6 آلاف حكم في العام المالي الحالي، بالإضافة إلى حوالي 3 آلاف حكم في العام السابق، ووفي في كل السنوات الماضية أيضاً. وكان هناك عدم تنفيذ لبعض الأحكام، فمثلاً الإصلاح الزراعي عليه أحكام بمبالغ تتعدى مليار ونصف جنيه، وبند النشر في مؤسسات صحفية هو مديونية للضرائب والجمارك على المؤسسات الصحفية، وليس لديها سيولة، فتستخدم الجهات المديونة في نشر إعلانات لها.

وشدد معيط على أن مبلغ الـ 36 مليار جنيه من الاحتياطات هو خاص بمخصصات التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي ستدخل العام الحالي في المرحلة الحالية، موضحاً أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه للتأمين الصحي لغير القادرين، مقابل 57 مليون في المالي السابق، وزيادة معاش الطفل من 70 مليون إلى 140 مليون، وجزء منها أصبح في موازنة تكافل وكرامة.

وأعلن الوزير زيادة الدعم لمواجهة التضخم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة، حيث تم دعم الصادرات بمبلغ 28 مليار جنيه مقابل 6 مليار في العام المالي الحالي، ودعم لكهرباء صناعة 6 مليار، ودعم ضرائب عقارية على الصناعة تحمل الدولة واحد ونصف مليار جنيه، بالإضافة إلى نصف مليار لدعم صناعة السيارات ونصف مليار لتحويل السيارات للغاز.

وأكد الوزير دعم الصحة والتعليم باقصى قدر بزيادة المخصصات في كل فرصة، وتحسين أوضاع الأطباء والمهن الطبية، وخلال العام الحالي سيتم الدفع لتحسين أحوال المدرسين.