أكد المستشار رواد حما، رئيس محكمة الأسرة والجنح سابقًا، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد حسم العديد من المشكلات الاجتماعية القائمة، وأنجز العديد من المواد المهمة، على رأسها مادة «الملف الواحد»، التى تضع كل قضايا الأسرة والطلاق وما يترتب عليها، مثل حقوق الأبناء والنفقة والحضانة والولاية التعليمية والرؤية، فى ملف واحد، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد ألزم الزوج بإخطار زوجته الأولى حال زواجه من ثانية، وفرض عقوبات بالسجن والغرامة على الزوج والمأذون الممتنعين عن ذلك.

■ بداية.. ما أهم المواد التى تم إنجازها بقانون الأحوال الشخصية الجديد؟

- تم إنجاز العديد من المواد، لكن أهمها من وجهة نظرى هو «الملف الواحد»، ونعنى به وضع قضايا الأسرة والطلاق فى ملف واحد، لأن هناك أكثر من ١٥ قضية تترتب على الطلاق، وتتعلق بالاتفاقات التالية عليه، مثل ما يتعلق بالأبناء، سواء من حيث النفقة أو الحضانة أو الولاية التعليمية أو الرؤية، وغير ذلك، والقانون يضمن أن يتم الفصل فى جميع هذه الموضوعات فى نفس دعوى الطلاق.

■ هل حسم القانون مسائل مثل استرداد المهر والهدايا والشبكة وغير ذلك فى حال فسخ الخطبة؟

- قانون الأحوال الشخصية حسم مسألة الخطبة وفسخها، وما يصاحبها من تقديم الهدايا، فهى لا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، وأوضحت المادة «رقم ٢» من القانون أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته، وكذلك إذا توفى الخاطب فمن حق ورثته استرداد المهر.

وأوضح القانون أن الشبكة لا تعد من المهر، كما أوضح أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها جهازًا ثم عدل الخاطب عن الخطبة فلها أن تعيد المهر كاملًا أو أن تسلم ما تم شراؤه بالمهر.

أما إذا ما انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب، فلكل منهما أن يسترد كل ما أهداه للآخر، إن كان قائمًا، أو قيمته، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات «الشبكة»، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، فلا يسترد شيئًا من الهدايا، ويجب ألا يطالب الخاطب أو الخاطبة.

■ ما أهم المشكلات التى عالجها القانون الجديد.. من وجهة نظرك؟

- عالج قانون الأحوال الشخصية الأمور الخاصة بمصاريف التعليم، وضمن استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذى كانوا عليه قبل إتمام الطلاق، ومنح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ضمن تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، مع استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

■ هل ألزم القانون إخطار الزوجة رسميًا بزواج زوجها مرة أخرى؟ 

- القانون ألزم الزوج بإخطار زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وذلك فى إعلان رسمى عن طريق المحكمة التى تتولى إعلام الزوجة أو الزوجات السابقات بخطاب رسمى للإدلاء برأيهن، وإذا وافقت الزوجة السابقة يتم الاتفاق على رعاية الأطفال ويلتزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ويكون لها الحق فى الطلاق والاحتفاظ بكل حقوقها إن لم يطبق هذا الاتفاق فى المستقبل.

■ ماذا يحدث فى حال رفضت الزوجة أن يتزوج زوجها من أخرى؟ 

- إذا رفضت المرأة التعدد، فلها الحق فى طلب الطلاق، وأخذ جميع حقوقها كاملة.

■ هل هناك عقوبة على الزوج الممتنع عن إخبار زوجته بزواجه من أخرى؟ 

- نعم، تم فرض عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه على الزوج حال زواجه بأخرى دون إخطار زوجته الأولى، وكذلك على المأذون الذى عقد قران الزواج الثانى.

■ ماذا عن التعامل القانونى مع مشكلات الزواج العرفى؟ 

- تم استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفى الذى تم قبل صدور القانون، أما بعد صدوره فلن يتم الاعتراف بهذا الزواج قانونًا، وفى حالة وجود زواج عرفى لن تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها فى المحاكم لأنها وافقت على زواج عرفى ليس موثقًا.

■ هل حسم قانون الأحوال الشخصية قضايا إثبات النسب؟ 

- نص قانون الأحوال الشخصية على أنه يثبت النسب أو ينفيه مجموعة من الوسائل، مثل الأدلة والشهود والتحاليل الطبية، وفى حالة رفض الرجل إجراء التحاليل على الفور فإن هذا يدل على ثبوت النسب، ويتم اللجوء إلى تحليل «DNA» من أجل إثبات النسب فى الخلافات الزوجية، وفى حالة امتناع الزوج عن إجراء الاختبارات والتحاليل يتم اعتبار الأبناء أبناءه، وتقضى المحكمة بذلك.

■ ماذا عن اقتسام الثروة بعد الطلاق؟

- نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على مناصفة الثروة عند الطلاق، وذلك من خلال كتابة نص عند الزواج يسمح باقتسام ما تم تكوينه من ثروات خلال فترة الزواج، وفى حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبى، حسب الاتفاق. 

■ هل يؤثر ذلك على حقوق المرأة بعد الطلاق؟

- لا، لأن مناصفة الثروة شىء مختلف تمامًا، فهى تحصل عليها بخلاف الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق، ولكن لا يدخل فى ذلك العائد المادى أو الميراث الذى يؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل زواجهما.