«أنا ملك القلعة» عبارة رددها الدولار منذ ما يقرب من ٢٤٠ عامًا، فهو العملة الوحيدة والواحدة المالكة للنظام المالى العالمى، الجميع يتأثر فى حالة انخفاضه أو ارتفاعه، هو مشكلة جميع البشر وحل جميع مشكلاتهم، صاحب الأداء القوى لأكثر من ٤٠ عامًا.

يعود تاريخ ظهور العملة الأمريكية فى عالمنا إلى عام ١٧٨٥، لكن الإصدار الفعلى لها تأخر حتى عام ١٨٦٢، لتطبع باللونين الأسود والأخضر منعًا للتزييف، ومنذ هذا التاريخ أصبح الدولار يجلس على عرش النظام المالى للعالم.

ولأن الولايات المتحدة تسيطر من خلال عملتها على المدفوعات والقروض والاستثمارات العالمية والقدرة على طباعة النقود، اعتادت منذ مؤتمر «بريتون وودز»، والذى اعتبر فيه الدولار العملة الاحتياطية الدولية الرئيسية، على تسليح عملتها واستخدامها لمعاقبة الدول الأخرى والضغط عليها.

وهى حقيقة أكدها السيناتور الأمريكى «ماركو روبيو»، الذى قال مؤخرًا: «إذا استخدمت الدول الأخرى عملاتها الخاصة فى التجارة.. فلن نمتلك القدرة على معاقبتها».

ويلعب الدولار دورًا هامًا فى النظام التجارى العالمى، فحسب البنك الدولى تبلغ مساهمته فى الصادرات العالمية حوالى ٤٠٪، الأمر الذى يزيد الضغوط على الدول المعتمدة على الواردات، ويرفع معدلات التضخم.

لكن هل سيظل الإيقاع المالى للعالم أمريكيًا أم سيتم تفكيك أسطورة ملك القلعة؟!، الإجابة تؤكدها أرقام صندوق النقد الدولى، فالورقة الخضراء تراجعت ريادتها خلال السنوات الماضية، فمنذ عام ١٩٩٩ شهدت أكبر انخفاض لحصتها فى الاحتياطى الأجنبى بالبنوك المركزية عالميًا، وذلك من ٧١٪ إلى ٥٨٪ عام ٢٠٢٢.

هذا ما حذر منه الملياردير الأمريكى «ستانلى دراكينميللر» فى بداية العام الماضى، متوقعًا ألا يصبح الدولار عملة الاحتياط العالمية الرئيسية خلال ١٥ عامًا، بسبب الظروف الاقتصادية التى يمكن أن تهدد مكانته.

ويبدو أن هذا السيناريو يسير بدقة، حيث تتراجع قيمة العملة الأمريكية بمرور الوقت بشكل بطىء، مع عدم وجود بدائل قوية لها حتى الآن.

البحث عن بديل

ظهر مفهوم حرب العملات لأول مرة عام ٢٠١٠، على لسان وزير المالية البرازيلى «جويدو مانتيجا»، الذى استخدم المصطلح متهمًا الاقتصادات الكبرى بالانخراط فى ممارسات تخفيض عملاتها، وتعزيز مستويات تنافسيتها الدولية على حساب البرازيل وعدد من الاقتصادات الأقل قوة.

لكن فى عام ٢٠١٨، اتخذت هذه المباراة التاريخية الطويلة شكلًا مغايرًا عندما اندلعت شرارة التوترات التجارية الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، ومن هنا كانت المحاولات الجدية للبحث عن بديل للدولار للتحرر من قبضته، بعد أن تسبب فى خسائر كبيرة وتهديدات لدول وشركات طالتها العقوبات الأمريكية، على رأسها الصين. وهو أمر أشار إلى خطورته الرئيس الأمريكى السابق «ترامب»، فهو يؤدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى لأمريكا وفقدان ريادتها العالمية، حين قال فى خطاب جماهيرى بولاية فلوريدا: «عملتنا تنهار وقريبًا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة خلال ٢٠٠ عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى».

وهناك عملتان تقليديتان يمكنهما أن تصبحا البديل المستقبلى للدولار، وهو ما خلص إليه تقرير مجلس محافظى الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى»، الصادر قبل نهاية عام ٢٠٢١.

التقرير يقول إنه لا يمكن الاطمئنان إلى سيادة الدولار العالمية كعملة، ويعتبر «اليورو» أو العملة الأوروبية الموحدة، والذى يشكل ٢٠٪ من الاحتياطات العالمية، بمثابة تهديد للعملة الأمريكية، ويعود ذلك إلى كبر حجم اقتصاد أوروبا ككتلة، وتشابك علاقاتها التجارية الدولية.

لكن يرهن التقرير حدوث ذلك بمزيد من التكامل بين دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما وصفه بأنه لا يمثل خطرًا عاجلًا فى المدى القريب، الأمر الذى يفسر لك لماذا تغذى الولايات المتحدة الخلافات بين الدول الأوروبية وتفرض عليها العقوبات التجارية أحيانًا. 

وفى المرتبة الثانية، يأتى «اليوان الصينى»، وذلك مع النمو السريع لاقتصاد بكين، وتوقعات بتجاوز الناتج المحلى الإجمالى للصين نظيره الأمريكى بحلول عام ٢٠٣٠، حيث تعتبر الصين أكبر دولة مصدرة فى العالم. لكن فى الوقت ذاته، يشير التقرير إلى أن العملة الصينية لا تتمتع بحرية سعر الصرف مثل الدولار أو اليورو، من ناحية أخرى، لا يمثل اليوان الصينى إلا ما يقرب من ٣٪ من احتياطات النقد الأجنبى العالمية.

سلاح رفع الفائدة

سياسة رفع سعر الفائدة التى اتخذتها البنوك المركزية فى العالم لمواجهة معدلات التضخم غير المسبوقة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت مثل الوبال على اقتصادات العالم، وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكى.

ويمكننا اعتبار أن مثل هذه السياسة بجانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، هى نقاط التحول الكبرى فى النظام المالى والنقدى العالمى، فرفع الفائدة كان السبب الرئيسى لأزمة انهيار البنوك الأمريكية والأوروبية، والتى امتدت إلى سويسرا.

من ناحية ثانية، ففرض العقوبات على موسكو لم يؤت ثماره ولم يوقف الصراع، بل على العكس أشعل نيران صديقة بين الدول التى تريد مواجهة هيمنة الدولار، وبالطبع كان فى الخلفية روسيا والصين.

وهو ما عبرت عن خطورته «كريستين لا جارد»، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، حين قالت إنه لا يجب اعتبار الوضع الدولى لليورو والدولار على أنه أمر مفروغ منه، حيث تسعى دول مثل الصين وروسيا إلى إنشاء أنظمتها الخاصة.

وتوقع رجل الأعمال والملياردير الروسى «أوليج ديريباسكا»، أن تنتهى هيمنة الدولار عالميًا خلال ٥ سنوات، بسبب استخدامه «كسلاح انتقامى ضد كل من له رأى آخر دون أى اكتراث بالجوانب القانونية».

لكن مخطئ من يعتقد أن محاولات روسيا للتخلى نهائيًا عن التعامل بالدولار بدأت خلال العام الماضى، فتاريخ القصة يعود إلى عام ٢٠١٤، حين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وبدء فرض عقوبات غربية على موسكو.

وفى عام ٢٠٢١، قامت روسيا بتغيير هيكل صندوق الثروة السيادى، من خلال رفع مساهمة استثمارات اليورو من ٣٥٪ إلى ٤٠٪، واستثمارات اليوان الصينى إلى ٣٠٪، والذهب إلى ٢٠٪، والجنيه الإسترلينى والين إلى ٥٪ لكل منهما.

وبعد أزمة أوكرانيا، شهدت العلاقات التجارية بين روسيا والصين قفزة ضخمة، وتمت تلك التعاملات باليوان الصينى والروبل الروسى، وحسب البنك المركزى الروسى، ارتفعت حصة اليوان من ٤٪ إلى ٢٣٪ فى تسويات معاملات الاستيراد الروسية.

وبالتأكيد كان الطرف الصينى هو المستفيد الأكبر سياسيًا واقتصاديًا، فهو لا يتوقف عن العمل ويدرس كل خطواته، فشعاره دائمًا وأبدًا هو «التنمية هى النظرية الوحيدة».

فحسب بيانات تمويل التجارة من منصة المدفوعات الدولية «سويفت»، ارتفعت حصة اليوان من حيث قيمة السوق من أقل من ٢٪ فى فبراير ٢٠٢٢ أى منذ بدء الأزمة، إلى ٤.٥٪ فى فبراير ٢٠٢٣، وهى خطوة كبيرة بالنسبة لليوان الصينى، الذى أصبح بذلك فى منافسة شديدة مع اليورو ونسبته ٦٪، ويشكل نصيب الدولار ٨٤.٣٪.

ولجأت موسكو إلى تبنى احتياطيات دولية بأصول لا يمكن استهدافها بعقوبات، بعد تراجع الروبل ٩٪ منذ بداية العام الحالى، وتجميد دول غربية ٣٠٠ مليار دولار أو ما يعادل نصف الاحتياطيات الروسية.

هذا ما كشفته محافظة البنك المركزى الروسى «إلفيرا نابيولينا»، مشيرة إلى اللجوء إلى الذهب، واليوان الصينى، والعملات الأجنبية التى يحتفظ بها نقدًا.

فتح الأسواق

رغم أن اليوان يشكل ٧٪ فقط من معاملات العالم الدولية، فإن منافسته للدولار مرهونة فقط بقيام الصين بفتح أسواقها المالية، وهو ما ترى أمريكا أن بكين غير راغبة به، لأنه قد يؤدى إلى تدفقات رأسمال سريعة للخارج وربما أزمة مالية، من ناحية أخرى فاستمرار تسعير السلع الرئيسية كالنفط والغاز والذهب بالدولار يحفظ له مكانته العالمية.

وهو الأمر الذى تنبهت له الصين خلال العامين الأخيرين، لتبدأ إزالة كثير من القيود المفروضة على حركة الأموال فى اقتصادها، وربط أسواقها بالنظام المالى العالمى بشكل أقوى.

ولذا شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى عقد صفقات السلع المقومة باليوان، خاصة فى عقود النفط والنيكل، ونجد مثلًا أن باكستان طلبت شراء النفط الروسى باليوان من موسكو، لأن لديها ترتيبات للتبادل التجارى مع بكين.

وفى أواخر عام ٢٠١٧، وقع البنك المركزى الصينى ٣٧ اتفاقية بقيمة تجاوزت ٣ تريليونات يوان، بهدف تسهيل استخدام العملة الصينية فى الأعمال والشركات والبنوك غير الصينية حول العالم.

أما عام ٢٠١٨، فكانت خطوة بكين الأولى نحو تشكيل نظام تسعير للبترول والغاز فى السوق العالمية بغير الدولار، من خلال افتتاح بورصة شنغهاى للطاقة تمت فيها التحويلات باليوان، وبنهاية مارس الماضى، أجرت الصين أول تعاملاتها فى الغاز الطبيعى المُسال باليوان لنحو ٦٥ ألف طن مستوردة.

ومع بداية أبريل، وافقت السلطات الصينية على برنامج «سواب كونيكت» لمعاملات تبادل سندات الدين باليوان بقيمة ٥ تريليونات دولار، والذى يسمح للمستثمرين الأجانب بتداول الأوراق المالية فى شنغهاى وشينجن.

وما يؤكد هذا الاتجاه، أنه للمرة الأولى ترتفع حصة اليوان من المدفوعات والمبالغ المستلمة عبر الحدود فى الصين، لمستوى قياسى جديد عند ٤٨٪ بنهاية شهر مارس الماضى، من صفر تقريبًا فى عام ٢٠١٠، فى الوقت الذى هبطت فيه حصة الدولار من ٨٣٪ إلى ٤٧٪ خلال نفس الفترة.

ولا يمكن الاستهانة بمستقبل الخطوات الصينية مع توقعات استمرار صعود اقتصاد بكين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والذى يعلق آمالًا على خلق مؤسسات بديلة للمؤسسات المالية الدولية الحالية، مثل بنك بريكس الجديد للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوى، وأيضًا بناء نظام التحويلات والمدفوعات الخاص به بين البنوك عبر الحدود المعروف باسم «سيبس».

وتسيطر بكين على أكبر ٤ بنوك فى العالم وهى مملوكة للدولة الصينية، حيث يأتى فى المرتبة الأولى البنك الصناعى والتجارى أوف تشاينا «٥.٥ تريليون دولار أصولًا»، ثم بنك التعمير الصينى «٤ تريليونات دولار»، والبنك الزراعى الصينى «٤ تريليونات دولار»، وبنك أوف تشاينا «٤ تريليونات دولار».

ويبدو أن الحظ دائمًا ما يقف فى صف الصين، فخلال أزمة البنوك الأمريكية والأوروبية، اعتبر المستثمرون الصين فى وضع أفضل، وارتفع مؤشر الأسهم المالية الآسيوية والتى كانت ملاذًا آمنًا عن أى اضطراب، وتتبع بنوكها المركزية سياسة تيسيرية وليست تشددية.

وذلك مع التوقعات الكبيرة لتباطؤ الاقتصاد الأمريكى وانخفاض الدولار، وهى ليست مجرد تكهنات، حيث ذهب أكثر من ٧٠٪ من ٥.٥ مليار دولار، لصناديق الأسهم فى الأسواق الناشئة حتى نهاية مارس الماضى، إلى الصين، وخرجت من أسهم الأسواق المتقدمة تدفقات تبلغ ٨.٦ مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة الأشد تضررًا.

عملات صديقة

تحرك «الصدمة والترويع» الذى اتخذته أمريكا لمعاقبة روسيا، جعل الدول الأخرى تعيد التفكير سريعًا فى علاقتها بالدولار، بعد التأثيرات السلبية التى تعرضت لها موسكو على المستوى المالى، لتنتقل إلى العلاقات المالية الثنائية والإقليمية.

والبداية كانت بإعلان الحكومة البرازيلية بنهاية مارس الماضى، عن التوصل إلى اتفاق مع الصين لاستخدام عملتيهما المحليتين، اليوان والريال، فى تعاملاتهما التجارية، فالصين هى الشريك التجارى الأكبر للبرازيل، أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، بنحو ١٥٠ مليار دولار العام الماضى.

ليس هذا وحسب، بل إن الرئيس البرازيلى «لولا دا سيلفا»، الراغب فى إعادة بلاده للضوء وتعزيز مكانتها من جديد، دعا فى منتصف أبريل الماضى، دول مجموعة البريكس «الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا»، إلى التوصل لعملة بديلة للدولار فى التجارة الخارجية.

وكانت الفكرة بالفعل قيد الدراسة فى قمة البريكس المنعقدة فى الصين العام الماضى، وكشف نائب رئيس مجلس الدوما الروسى «مجلس النواب الروسى» ألكسندر باباكوف، عن أن إصدار هذه العملة المشتركة ستتم مناقشته خلال قمة البريكس المقبلة، التى ستعقد فى ديربان بجنوب إفريقيا فى أغسطس المقبل.

سبقت هذا الإعلان، مبادرة أخرى لإصدار عملة موحدة لأمريكا اللاتينية «٣٢ دولة»، قادتها محادثات بين الرئيس البرازيلى والأرجنتينى «ألبرتو فرنانديز»، وعرضت الهند من جانبها، إمكانية التعامل بعملتها «الروبية» فى التجارة مع الدول التى تواجه نقصًا فى الدولار.

ودعا رئيس الوزراء الماليزى «أنور إبراهيم» إلى عدم اعتماد دولته على الدولار فى جذب الاستثمارات، وقدم البنك المركزى الماليزى اقتراحًا للتعامل التجارى مع الصين باستخدام الرينجت «العملة الماليزية» واليوان، ومؤخرًا أعلنت الأرجنتين عن استخدام اليوان فى التبادل التجارى مع الصين.

منافس غير تقليدى

حسب بيانات «فيديليتى ناشونال سيرفيسز» للخدمات المالية، تراجعت نسبة العملات الورقية من ٢٧٪ فى عام ٢٠١٨ إلى ١٦٪ من قيمة معاملات نقاط البيع عالميًا فى ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تتراجع إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦.

وهو ما يأخذنا إلى بُعد جديد من حرب العملات، وهو انخفاض الطلب على العملات الورقية إلى أضعف مستوى له فى عقدين، والذى تبعه تراجع سهم أكبر شركة بريطانية لطباعة البنكنوت فى العالم «دى لا رو» بنسبة ٢٠٪ فى بورصة لندن، وذلك فى مواجهة العملات الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية، وتنقسم الأولى إلى مشفرة وغير مشفرة، وتعتبر رغم مخاطرها واحدة من أكبر المنافسين للدولار فى العالم، وخاصة عملتى البيتكوين، والإيثر.

وتدرس ١٠٠ دولة إمكانية إصدار عملات رقمية رسمية من خلال بنوكها المركزية، كبديل عن الأنظمة المصرفية التقليدية فى ظل سيطرة الاقتصاد الرقمى، مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا، وذلك بعد أن أطلقت ١١ دولة عملاتها الرقمية كجزر البهاما وجامايكا والهند، حسب بيانات المجلس الأطلسى.

وخلال عام ٢٠٢٠، قدم محافظ بنك إنجلترا السابق «مارك كارنى» مقترحًا بأن تقوم البنوك المركزية بشكل مشترك بإنشاء عملة افتراضية، لتكون بمثابة العملة الاحتياطية العالمية كبديل للدولار.

واقترحت صوفيا ريازانوفا، الخبيرة فى جامعة موسكو والأبحاث الروسية الصينية، إدخال اليوان الرقمى فى التسويات المالية المتبادلة بين روسيا والصين، وهو ما يلغى الارتباط بالدولار والاعتماد على النظام المالى الدولى الحالى، ويساعد فى تجاوز العقوبات الأمريكية.

وحسب الخبيرة، يمكن أن يبدأ الانتقال السلس إلى استخدام اليوان الرقمى بين دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتى تربط أكثر من ٦٠ دولة فى آسيا الوسطى وأوروبا وإفريقيا.

ولدى الصين تجربة رائدة فى هذا الإطار مستفيدة من تقدمها الكبير فى التكنولوجيا المالية، حيث وسعت نطاق محافظ اليوان الرقمى لتصل إلى ٣٦٠ مليون مستخدم، فالعملة الرقمية- حسب رؤية بكين- هى خطوة تسوق عملتها العادية وتضعف قدرة أمريكا على تعقب تدفق الأموال.

وتعتبر الصين هى أكبر سوق للدفع عبر المحمول فى العالم، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع الصينيين المدفوعات الرقمية بدلًا من السداد النقدى، وذلك من خلال التطبيقات واسعة الاستخدام مثل «على باى» و«وى تشات باى».

وتلعب تطبيقات التواصل الاجتماعى دورًا مختلفًا فى النظام المالى للعالم الجديد، فلن يقف دورها عند تبادل الرسائل، بل تستهدف أن تقوم بكل الوظائف مثل الدفع الإلكترونى وحجز التذاكر، وهو الأمر الذى يوجد فى الصين من خلال تطبيق «وى تشات».

وبالفعل قدم «واتس أب» ميزة الدفع للشركات المحلية مباشرة فى البرازيل من خلال التطبيق، ويستهدف «إيلون ماسك»، مالك شركة «تويتر»، أن يقدم نفس الخدمة ويحول التطبيق إلى بنك رقمى أو ما أطلق عليه تطبيق «كل شىء»، واصفًا حلمه للشركة بأن تصبح أكبر مؤسسة مالية فى العالم بقيمة مدفوعات تبلغ ٢٥٠ مليار دولار.