الدار/كلثوم إدبوفراض
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، الهادفة إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، والسعي لتحقيق عائدات اقتصادية طموحة مجزية للمملكة.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في حسابها على “تويتر”، اشتغالها على جذب مشاريع استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية، التي تصل قيمتها بنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2035.
حيث تناقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحات لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مشيرا أن الاستثمارات في هذا القطاع تستهدف بالضرورة قطاع الدواجن والألبان ومشتقاته وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر.
يضيف الخريف أن السعودية تطمح من هذه الخطوة في زيادة قيمة صادرات المملكة من المنتجات الغذائية من 3.7 مليار دولار 2019، إلى 11 مليار دولار في 2035، طبقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
من جانبه، أكد الخريف أن من أهم هذه المشاريع، يأتي مشروع “المراعي” في الأولوية، والبالغة تكلفته نحو 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن، ثم مصنع الدواجن بحجم استثمار يقدّر ب120 مليون دولار لشركة Seara Foods العربية للصناعات الغذائية، إضافة إلى مشروع التونة المعلّبة الأول من نوعه في المملكة السعودية، والذي يبلغ حجم استثماره 133 مليون دولار، فضلا عن مشاريع أخرى نوعية تغطي النمو المحلي المتزايد.
في ذات السياق، تتوقع وزارة الصناعة السعودية أن سوق الصناعات الغذائية بالمملكة سيشهد نموا فائقا من 41 مليار دولار في عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة نمو سنوي تقدر ب%3.
ويأتي هذا العمل ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، هدفها خلق نحو 4 آلاف فرصة عمل جديدة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية، والتركيز على مجالات البحث والتطوير على مستوى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
