أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع اليوم الثلاثاء لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.
وقالت في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4% في 2023.
ولم يتغير هذا تقريبا عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وقالت "أوبك" في التقرير "هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023 في ظل استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة".
وأضافت في إشارة إلى أوكرانيا "علاوة على ذلك، لم تتضح بعد الكيفية والتوقيت لحل محتمل للصراع الجيوسياسي في شرق أوروبا".
ويتخذ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023.
وفي الرابع من يونيو/حزيران، أعلن التحالف الحزمة الثانية من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل/نيسان وتعهدت السعودية بخفض طوعي بداية من يوليو/تموز. لكن أسعار النفط الخام ظلت خاضعة لتأثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.
وزاد خام برنت من مكاسبه السابقة بعد صدور التقرير وارتفع 2.5% ليجري تداوله فوق 73 دولارا للبرميل.
وقالت "أوبك" إن من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط في الوقت الحالي بمقدار 840 ألف برميل يوميا من 800 ألف في توقعات الشهر الماضي، مما يزيد من التعافي بعد إلغاء الإجراءات الصارمة لاحتواء كوفيد-19.
وأبقت "أوبك" توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 عند 2.6%، وقالت إن القوة الدافعة تتباطأ. وأظهر رسم بياني في التقرير أن النمو قد يتباطأ إلى 0.1% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.
وذكرت "أوبك" أن العوامل المحتملة لنمو الطلب، بخلاف تراجع التضخم، تشمل انتعاشا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا من قبل في الصين وتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على الزخم الذي تحقق في النصف الأول من العام.
تراجع الإنتاج
وأظهر التقرير انخفاض إنتاج "أوبك" في مايو/أيار، مما يعكس تأثير خفض الإنتاج السابق الذي تعهد به تحالف "أوبك+" وأيضا بعض الانقطاعات غير المخطط لها.
وأضافت أن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو/أيار إلى 28.06 مليون برميل يوميا بفعل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.
ومع ضعف الأسعار العام الماضي، وافق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.
وفي الثاني من أبريل/نيسان، تعهد عدد من أعضاء "أوبك+" بخفض طوعي ليُضاف ذلك للاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.
وأبقت "أوبك" على تقديراتها للطلب على النفط اللازم لحدوث توازن في السوق عند 29.3 مليون برميل يوميا مما يشير إلى عجز في المعروض إذا استمرت "أوبك" في الضخ بالمعدلات نفسها التي كانت في مايو/أيار ونفذت تعهداتها بخفض الإنتاج مرة أخرى.
وفي 4 يونيو/حزيران الجاري كشف بيان مجموعة "أوبك+"، أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.
ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".
وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق.
