تعيش الجزائر على وقع صراع أجنحة داخل نظامها العسكري، حول من سيخلف الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي بات في نظر المتحكمين في القرار بالجزائر غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة من وراء جعله رئيسا للجمهورية، وعلى رأسها مجابهة المغرب وإلحاق الهزيمة به دبلوماسيا وسياسيا، وهو ما لم يقدر تبون على إنجازه. بل على العكس من ذلك، تتابعت في عهده الهزائم والانتكاسات الدبلوماسية السياسية والميدانية التي منيت بها الجارة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بصراعها مع المغرب حول قضية الصحراء”.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي لحقوق الإنسان، إن “حرمان وزير الخارجية الأسبق رمطان العمامرة من تجديد جواز سفره الدبلوماسي، مؤشر على اشتداد واحتقان صراع الأجنحة داخل النظام الجزائري، سيما بعد عودة بعض أقطاب هذا النظام، الذين تم إقصاؤهم سابقا من طرف رئيس الأركان سابقا، قايد صالح، خاصة عودة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار من المنفى، وإطلاق سراح الجنرال توفيق مدين رئيس الاستخبارات العسكرية الجزائرية الأسبق”.
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ”الأيام24″، أن “هاذين العنصرين يشكلان أطرافا هامة في صراع الأجنحة ويعتبران محركان رئيسيان لأجنحة النظام الجزائري الأمني والعسكري”، مشيرا أن “تواجدهما بات يرخي بظلاله على عمل مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية بحكم تدخلهما السافر في عمل الأجهزة الجزائرية”.
وأفاد المتحدث، بأن “هناك تقييما لدى بعض المتدخلين العسكريين والأمنيين، يخلص إلى أن الجزائر منيت بالكثير من الهزائم والانتكاسات في فترة الرئيس الحالي”، مشيرا أن “هناك اتجاها نحو الحديث عن خليفة لعبد المجيد تبون، ومن بين الأسماء المتداولة هناك رمطان العمامرة، وزير الخارجية السابق، وهذا ما يفسر استهدافه بمنعه من جواز السفر الدبلوماسي”.
ويشار أن موقع «أفريكا إنتليجنس» (Africa Intelligence) الفرنسي المتخصص في الأخبار السياسية والاقتصادية في إفريقيا، أكد في مقال نشره الخميس الماضي، أنه “تم رفض منح لعمامرة جواز سفر دبلوماسي”.
وتساءل الموقع: حول «حرمان وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة من جواز سفر دبلوماسي؟»، مضيفا أنه «بعد أكثر من شهر من طلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي من وزارة الخارجية التي كان يرأسها حتى قبل بضعة أشهر، قوبل طلب رمطان لعمامرة بالصمت من قبل الإدارة».
