في جلسة محاكمة تاريخية أصبح معها أول رئيس أميركي سابق يمثُل أمام محكمة فيدرالية، دفع دونالد ترمب ليل أمس الثلاثاء ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي، ليطلق معركة قانونية شائكة، من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز
بالرئاسة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2024.
قضية الوثائق ليست الأخيرة.. ما الذي ينتظر ترمب من قضايا؟
وعلى الرّغم من أنّ قطب العقارات السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض ملاحق بقضايا عديدة، فإنّ هذه الدعوى هي الأخطر على الإطلاق، فالرئيس السابق متّهم بتعريض أمن الولايات المتّحدة للخطر من خلال احتفاظه في منزله في فلوريدا بمخطّطات عسكرية ومعلومات تتعلّق بأسلحة نووية.
ولكن كم يمكن أن تستغرق تلك المحاكمة؟
يرى بعض الخبراء أن الأمر قد يستغرق عاما أو أكثر قبل إصدار الحكم.
إذ من المتوقع أن يبدأ المدعون الفيدراليون كخطوة أولى في تسليم الأدلة لمحامي ترمب، والتي تشمل سنوات من المراسلات التي حصلت بين محاميه وإدارة المحفوظات والسجلات والمدعين العامين حول تسليم الوثائق.
ثم لاحقاً يتوقع أن يقدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق طلباً لرفض القضية لعدة أسباب، بما في ذلك ادعاؤه رفع السرية عن الوثائق قبل أخذها معه عند مغادرة البيت الأبيض.
كذلك من المحتمل أيضًا أن يطالب بضرورة إسقاط القضية، لما يعتبره سوء سلوك وتحيزا من قبل المدعين، ومخالفة مبدأ قانوني يسمح للأشخاص بالحفاظ على سرية الاتصالات مع محاميهم.
متى ستنتقل القضية إلى المحاكمة؟
قد تستغرق تلك الإجراءات عدة أشهر، رغم أن المحامي الخاص جاك سميث، رئيس الادعاء أكد سابقا أن ترمب سيحظى بمحاكمة "سريعة".
ولترمب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية "بمطاردة الساحرات"، له الحق في مواجهة المحكمة في غضون 100 يوم، لكن هذا نادرًا ما يحدث ذلك في مثل تلك القضايا المعقدة.
لذا من المرجح أن توافق الأطراف المعنية على تمديد المواعيد النهائية.
ولكن هل سيدلي ترمب بشهادته؟
هذه المسألة تعود له دون سواه، فإذا أراد يمكنه طلب ذلك.
في حال فوزه
غير أن السؤال الأهم يبقى، ماذا سيحدث إذا طالت المحاكمة وفاز فعلاً ترمب بالانتخابات الرئاسية؟
حينها، يجمع العديد من المراقبين والقانونيين على أنه من غير المرجح أن تستمر المحاكمة إذا دخل الرئيس السابق مجدداً إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024. لاسيما أن وزارة العدل تعتبر جزءا من السلطة التنفيذية، فيما الرؤساء هم أعلى سلطات إنفاذ القوانين الفيدرالية في البلاد، وبالتالي يسعى المدعون الفيدراليون عادة لإرضائهم.
يشار إلى أن أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس، أظهر أن ترمب يتقدم بأشواط على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.
فقد وسع تقدمه في استطلاع الرأي الأخير، على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وبقية منافسيه الجمهوريين، حيث سجل دعما مهيمناً بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23% فقط لديسانتيس.
في حين حصل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت على نسبة 4% لكل منهما لا أكثر.
