أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، أن حجم صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية انتقل، خلال الفترة ما بين 2018 و2022، من 236.5 إلى 369.7 مليار درهم، محققة بذلك "قفزة مهمة".
وأوضح مزور، في معرض جوابه على سؤال حول السياسة الصناعية الوطنية وسؤال النجاعة والأثر، خلال خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى دجنبر 2022، شهدت انتقال صادرات قطاع السيارات من 80.2 إلى 111.3 مليار درهم، وصادرات قطاع الطيران من 17.5 إلى 21.3 مليار درهم.
وأضاف أنه، خلال الفترة ذاتها، انتقلت صادرات قطاع النسيج والجلد من 36.9 إلى 43.960 مليار درهم، والصناعات الغذائية من 32.4 إلى 43.9 مليار درهم، والكهرباء والإلكترونيك من 10.4 إلى 18.6 مليار درهم، وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط من 41.6 إلى 102.4 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتعزيز التصنيع، قال الوزير إن مخطط "إقلاع 2009-2005"، و"الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2014-2009" وضعا أسس المغرب الصناعي الحديث، لافتا إلى أن مخطط "التسريع الصناعي 2014-2020" جاء لترسيخ الإنجازات وتسريع التصنيع، من خلال إنشاء منظومات صناعية للتوفر على صناعة أكثر تكاملا وأدوات دعم تتكيف مع النسيج الصناعي، فضلا عن تحقيق تموقع دولي أكثر متميز.
وتابع مزور، في السياق ذاته، أن مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 جاء لتأكيد المكانة الصناعية للمملكة، وولوج أسواق جديدة، وتحسين القدرة التنافسية، وجعل المغرب قاعدة صناعية منخفضة الكربون، مشيرا إلى أنه من شأن تنفيذ التوجهات الكبرى للإستراتيجية الصناعية 2023-2027 تحقيق السيادة الصناعية للمملكة.
كما ذكر الوزير، في هذا الصدد، بالأولويات المحددة في رسالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في ضمان السيادة الصناعية للمغرب، وتوفير مناصب شغل قارة، والارتقاء بالرأسمال البشري، وتطوير الابتكار، والحفاظ على المياه، والتخلص من الكربون.
وعرف الاجتماع تقديم عدد من النواب البرلمانيين لمداخلات همت مختلف مناحي السياسة الصناعية للمغرب، ثمنوا خلالها المجهودات المباشرة من قبل الدولة في هذا الشأن، داعين إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير كفاءات وقدرات المنظومة الصناعية للبلاد، لاسيما المتعلقة بصناعة الأدوية والصناعات الغذائية.
