اكد خبراء اقتصاد ان التقارب المصري التركي مدى عمق العلاقات بين مصر وتركيا في مختلف الجوانب، فضلا عن كون البلدين يمثلان حاليا قوى إقليمية لها اعتبارها في العديد من ملفات المنطقة، كما أن هناك ملفات تشهد تقاطع علاقات البلدين بشكل مباشر، مثل الملف وملف غاز شرق المتوسط.

مشيرين كانت العلاقات التجارية على وجه التحديد لم تتأثر بشكل سلبي بهذه الأحداث، كما أن رجال الأعمال المصريين رفضوا إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، فيما قامت الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية النقل بين البلدين المعروفة باسم “الرورو”.

حيت تأتي مصر في قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية في عام 2022، وقد احتلت مصر المرتبة الـ16 في هذه القائمة، بينما لا تأتي مصر ضمن قائمة أكبر 20 دولة تستورد منها تركيا، وإذا كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تزيد على 7 مليارات دولار في عام 2022، فإن ذلك لا يمثل سوى ما يزيد بقليل على 5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي تقترب من 130 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.

أما بالنسبة لتركيا، فقيمة التجارة السلعية لها مع مصر، لا تمثل سوى 1.13% من إجمالي تجارتها السلعية مع دول العالم والتي بلغت 617 مليار دولار بنهاية 2022.

واكد القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو، أن بلاده تأمل أن تصل قيمة التبادل التجاري مع مصر إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك نهاد أكينجي، عدد الشركات التركية التي تعمل في النشاط الاقتصادي بمصر بـ200 شركة، وباستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وتوفر هذه الشركات آلاف فرص العمل.

خطوة مؤجلة

وضمن مساعي تمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية، عرضت تركيا على مصر، استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، وهي خطوة أقدمت عليها مصر وتركيا مع بلدان أخرى، من شأنها أن تخفف من حدة مشكلة النقد الأجنبي في مصر.

كشف المهندس متي بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، إن الصادروات المصرية لتركيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2022.

وأوضح “بشاي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أن أهم الصادرات المصرية تتمثل فى مستحضرات وزيوت خفيفة من بترول وبيتومين وأفلام وصفائح وشرائط من بولي إيثيلين ومنتجات من حديد وخلائط حديدية وسيطة ومواسير من صلب وحديد مولاس وأوانٍ معدنية من ألومنيوم والبولي بروبلين في صورة أولية وأمونيا لا مائية وأسود الكربون والكحول ميثايل وصادرات زراعية وزراعية مصنعة.

وقال بشاي إن الصناعات المصرية لديها فرص تصديرية كبيرة للسوق التركي، و الجمعية بصدد إعداد وترتيب هذه الفرص التصديرية، وأنه بالرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح تركيا إلا أن الصادرات المصرية شهدت تحسناً كبيرًا خلال السنوات الماضية، ومتوقع ان تواصل ارتفاعها مستقبلا.

البربري: وفود اقتصادية تركية لبحث الاستثمار فى مصر

وقال شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن الجمعية تأسست فى 2003 بمشاركة 22 رجل أعمال، وحاليا يزيد عدد أعضائها على 800 عضو، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

واضاف “البربري أنه يجري الإعداد لوفود اقتصادية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة المصرية، و السوق التركى يحتاج للصادرات المصرية، كما أن تركيا تتميز فى صناعات المعدات بشكل جيد ويمكن للمصانع المصرية الاستفادة من هذه الميزة.

أضاف أن الاستيراد من تركيا خاصة فى قطاع المعدات الخاصة بالمصانع أقل تكلفة نظرا لقرب المسافة بين البلدين، فضلًا عن أن تركيا تتميز فى هذه الصناعة بجودة عالية لا تقل عن الدول الأوروبية.

قال الدكتر تامر ابوبكر ريئس غرفه البترول والتععدين باتحاد الصناعات عن خطط شركات تركية لزيادة استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويا. دول ناشئة مثل مصر وتركيا تواجه حاليا أزمات مثل الوقود والغاز وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التضخم المرتفع الذي يجتاح العالم”

واكد ابوبكر إن كلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وبالتالي هناك جهد كبير للعودة إلى تطبيع العلاقات والباب الاقتصادي كان الخيار الأفضل. أن من أهم مجالات التعاون المحتمل منطقة شرق المتوسط. غاز شرق البحر المتوسط تظل الأهم بالنسبة لمصر وتركيا، أن البلدين يسعيان جاهدين لإيجاد تفاهمات مشتركة”.

وأكد أن التقارب بين البلدين يمكن أن يوفر نقطة انطلاق مشتركة للسعي التركي لخفض فاتورة الغاز نتيجة إنتاج الطاقة من شرق البحر المتوسط والسعي المصري لأن تكون مركزاً للطاقة في المنطقة.

إلى إمكانية التعاون في إنشاء خط أنابيب مشترك بحيث تصدر مصر الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه ستكون هناك أيضاً فرص تعاون كبيرة في مجال التنقيب في شرق البحر المتوسط وترسيم الحدود.

قال الدكتورغراب الخبير الاقتصادي إن العلاقات المصرية التركية ، تفتح آفاقًا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي، ولفت إلى أن تركيا تسعى للحفاظ على علاقتها بمصر، والحفاظ على استثماراتها في المستقبل من ناحية، إضافة لما يشهده العالم من فرض قوة مصر الدولية وتوسع علاقاتها الخارجية وفرض تواجدها وقيادتها وريادتها على الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل السياسات الخارجية والدولية الحكيمة والناجحة للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التقارب المصري التركي يفتح المجال لإقامة مشروعات واستثمارات كبرى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، إذ اللقاء بين الرئيسين خطوة جيدة وإيجابية في العلاقات بين الجانين.

وأوضح «غراب وتعزيز التقارب بينهما خلال الفترة المقبلة، كما تعكس رغبة حقيقية من تركيا لفتح صفحة جديدة مع مصر، خاصة أن تركيا اتخذت نهجًا جديدًا لمراجعة سياساتها الخارجية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن تركيا تلقت 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر خلال الربع الأخير لعام 2021، وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري، غير أنه رغم الخلاف بين البلدين خلال السنوات الماضية، لم يتوقف التبادل التجاري بين البلدين.

وتوقع غراب أن يزيد معدل التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، مع زيادة التعاون الاقتصادي، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفع بنسبة 32.6% العام الماضي، وفقًا لبيانات الغرفة التجارية، حيث زادت صادرات مصر لتركيا في 2021 بنسبة 70.63 %، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت صادرات مصر لتركيا، نحو 2.9 مليار دولار.

قال السفير جمال بيومي ريئس اتحاد المستثمرين العرب تأتي تركيا في المرتبة الثالثة من الدول المستوردة من مصر بقيمة استيرادية مليار و706 ملايين دولار، وسجلت واردات مصر من تركيا ارتفاعا إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 24.9%

واشار بيومي تشمل الصادرات التركية لمصر سلع “حديد التسليح الأسمنت، الكيماويات، المنسوجات (الملابس الجاهزة)، السيارات، السلع الكهربائية” ، وسجلت حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار.. وتعد أبرز السلع التي استوردتها تركيا من مصر ” اللدائن ومصنوعاتها، والأسمدة، والوقود، والزيوت المعدنية، والمنتجات الكيماوية، والقطن، والأجهزة الكهربائية، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية ، الرمال ، الملح ، الملابس الجاهزة