مع التراجع الكبير في نسبة التضخم في الولايات المتحدة، قد يعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وقالت كاثي بوستيانسيتش كبيرة الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد" للتأمين إن نسب التضخم تبقى مرتفعة لكن التباطؤ المعتدل يمنح الاحتياطي الفيدرالي إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته".
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباحا الثلاثاء بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم.
وقد يكون لهذه الأرقام تاثير كبير مع تباطؤ الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في مايو إلى 4,0% بوتيرة سنوية، مقابل 7,9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الفيدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، ما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5% و5,25%، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق السياسة.
وبحسب وكالة فرانس برس أوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف الذي عين رئيسا له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في المنصب، أن هذا سيسمح بمراقبة المزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حج" الزيادات التي لا تزال ضرورية.
كما سيتيح تفادي التأثير كثيرا على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب الانكماش.
- الباب مفتوح لزيادات قادمة
ويعتقد معظم الفاعلين في السوق حاليا أن الفيدرالي سيعلق زيادة معدلات الفائدة، وفق تقديرات مجموعة سي إم إيه.
وسيحمل ذلك أنباء سارة للمستهلكين على صعيدين، إذ سيتباطأ ارتفاع الأسعار فيما تصبح القروض المصرفية أقل كلفة.
لكن كاثي بوستيانسيتش حذرت من أنه إذا استمرت المعطيات الاقتصادية في الارتفاع وبقي التضخم قويا، عندها يكون الباب مفتوحا لزيادة جديدة في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة اعتبارا من يوليو عند انعقاد الاجتماع المقبل.
ويعتمد المركزي الأمريكي مقياسا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر مايو في نهاية يونيو والذي عاود الارتفاع في أبريل ليصل إلى 4,4% بوتيرة سنوية.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة بالرغم من تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا ليصل إلى 3,7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع يونيو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.
وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في شركة "إتش إف إي" إن أرقام التضخم وسوق العمل وشروط القروض ستحدد ما إذا كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة انتهت من زيادة معدلات الفائدة أم أنه من الضروري اعتماد تشديد إضافي.
لكنها توقعت إبقاء معدلات الفائدة بمستواها الحالي حتى نهاية السنة على الأقل.
على صعيد آخر، سيحدّث مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم التي تعود إلى مارس بالنسبة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي والبطالة والتضخم، وسيحددون إلى متى يتوقعون زيادة معدلات الفائدة.
