التي لجأ إليها لكبح معدلات التضخم على مدار 15 شهراً بدأت في مارس 2022.
أقرت لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها اليوم الأربعاء، الحفاظ على معدل الفائدة القياسي عند نطاق بين 5% إلى 5.25%، التي تمثل أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية، فيما تشير إلى إحتمالية زيادة معدلات الفائدة إلى 5.6% بنهاية العام الجاري.
أكدت اللجنة أنَّها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقُّعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% الذي تلتزم فيه بشدة.
أوضحت اللجنة في بيان أنَّها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقُّعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.
