وجهت لائحة اتهام ضد رئيس اتحاد المصارعة في الهند المنتهية ولايته بعد أشهر من الاحتجاجات التي شارك فيها كبار المصارعين في البلاد واتهموه خلالها بالتحرش الجنسي.

واتهمت الشرطة بريج بوشان شاران سينغ بالملاحقة والمضايقة والترهيب بالإضافة إلى الإدلاء "بتعليقات جنسية".

وينفي سينغ، النائب المؤثر من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، تلك الاتهامات.

واقترحت الشرطة إسقاط التهم المتعلقة بقاصر، والتي كانت ستتسبب في اعتقاله.

وقال محامي الادعاء يوم الخميس إنه لم يتم العثور على أدلة داعمة لمزاعم القاصر بعد تحقيق مفصل في القضية.

وتصدرت الاحتجاجات عناوين الصحف على مستوى العالم، خاصة بعد أن احتجزت الشرطة المصارعين أثناء محاولتهم السير إلى مبنى البرلمان الهندي الجديد في العاصمة دلهي.

ما الأداة الصغيرة التي تستخدمها نساء الهند ضد التحرش الجنسي؟

هل يُحطم "التحرش" أحلام مصارعين هنديين في الأولمبياد؟

وانتشرت لقطات تصور صاحبتي الميداليات الأولمبية ساكشي مالك وباجرانج بونيا وبطلة العالم مرتين فينشفوغات أثناء جرهن في الشوارع ونقلهن في شاحنات الشرطة، ما أثار انتقادات من كبار الرياضيين والسياسيين المعارضين.

كما أدانت اللجنة الأولمبية الدولية طريقة معاملة المصارعين ودعت إلى إجراء تحقيق محايد في شكاواهم.

ووافق المصارعون، الذين كانوا يجلسون احتجاجا منذ أبريل /نيسان، على وقف احتجاجاتهم في وقت سابق من هذا الشهر بعد لقائهم بوزير الداخلية أميت شاه ووزير الرياضة أنوراغ ثاكور.

وكان ثاكور قد أكد لهم أنه سيتم توجيه اتهامات ضد سينغ بحلول 15 يونيو/حزيران.

وقدمت سبع مصارعات، بمن فيهن القاصر، شكاوى للشرطة تتهم سينغ بالتحرش بهن في معسكرات التدريب والبطولات. وفي حالة القاصر، استندت الشرطة إلى القانون الصارم لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

ويتهم سينغ ، الذي نفى جميع المزاعم، المصارعين بأنهم "ذوو دوافع سياسية" وقال مؤخرًا إنه"سيشنق نفسه لو ثبت ادعاء واحد ضده".

وقدمت شرطة دلهي الخميس مجموعتين منفصلتين من الوثائق في محكمتين مختلفتين: لائحة اتهام من 1000 صفحة توضح بالتفصيل تحقيقها في الادعاءات العامة ومجموعة أخرى أصغر في قضية المدعية القاصر.

وذكرت تقارير في الأيام القليلة الماضية أن القاصر سحبت مزاعمها وسط أنباء عن تعرضها "لضغوط لسحب الاتهامات". وكان سينغ قد رفض التعليق على المزاعم قائلا "دع القانون يأخذ مجراه".

ويقول الخبراء القانونيون إن الأمر متروك الآن للقاضي ليقرر ما إذا كان سيقبل التوصية ويغلق القضية أم لا. وسينظر في القضية في 4 تموز/يوليو.

ومع بدء الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة ضد سينغ يوم الخميس، قال خبراء قانونيون ومحللون إن معظمها كانت مخالفات يُفرج عن مرتكبها بكفالة، ما يعني أنه من غير المرجح أن يتم القبض على سينغ قريبًا.

وخطط المصارعون احتجاجهم الأول في كانون الثاني (يناير) لكنهم ألغوه بعد أن جردت وزارة الرياضة سينغ من صلاحياته الإدارية ووعدت الحكومة بالتحقيق في شكاواهم. وحين لم تكشف الحكومة عن نتائج لجنة الرقابة التي حققت في مزاعمهم، استأنف المصارعون احتجاجهم في أبريل/نيسان ،وطالبوا أيضًا باعتقاله.

وهددوا في الشهر الماضي بإلقاء ميدالياتهم في نهر الغانج، أقدس أنهار الهند. لكن قادة اتحاد بهاراتيا كيسان أقنعوهم بعدم القيام بذلك، قائلين إنهم سينظمون احتجاجات على مستوى البلاد إذا لم يتم القبض على سينغ.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات لأنها لم تتصرف بقوة أو بسرعة كافية ضد سينغ لأنه عضو في الحزب الحاكم. ونفت الحكومة الاتهام وقالت إن القانون سيأخذ مجراه.