ناقشت لجنة الشباب برئاسة النائب أحمد فتحى قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، ضمن فعاليات ثالث جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، بحضور لفيف من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى، والمهندس خالد عبدالعزيز، والكاتبة فاطمة السيد أحمد، عضوى مجلس الأمناء، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية.

وقال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب، إن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكان أولها: هل الحوار الوطنى سيحقق المطالب التى نحتاجها؟، مشيراً إلى أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة فى مجال الشباب، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن «2019» هو عام الشباب، والذى يهدف إلى معرفة مطالبهم، وعلى هذا الأساس دعا الرئيس إلى مؤتمر الشباب، فضلاً عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.

وأضاف «فتحى» أنه تم تنفيذ تمكين سياسى حقيقى للشباب بتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب أدت دوراً محترماً واستطاعت تمكين الشباب من دخول البرلمان، لكن الشباب يحتاج للمزيد والمزيد، مؤكداً أن مقرر اللجنة والمقرر المساعد دورهما البحث عن مشكلات الشباب وسماع المقترحات.

مقرر «اللجنة»: أجرينا جولات فى 108 جامعات للاستماع إلى مقترحات قابلة للتنفيذ

مؤكداً أنه بالفعل تم عمل جولات فى النجوع والقرى والجامعات، وتابع: «أجرينا جولات على 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب، وكلها قابلة للتنفيذ، كما أشار إلى ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر أمس الأول».

وقال زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب: «إننا تلقينا آلاف المقترحات وتمكّنا من الفرز بشكل جيد»، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة 7 عناوين رئيسية خلال جلسات اللجنة بالمحور المجتمعى، مضيفاً: «لدينا مسئولية أمام التاريخ فى المقام الأول تتمثل فى سماع الناس بعد سنوات كثيرة من الفتور»، لافتاً إلى أن الفترة الماضية تكونت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقد قُسمت للمحاور الثلاثة المعروفة.

وأشار «القاضى» إلى أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية مستدامة باعتبار السياسة مشروعاً قومياً يقوم على سياسة التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرّد، موضحاً أنه لا بد أن تكون لغتنا متحررة من القيود، خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، لافتاً إلى أن الناس بدأوا التراجع فى طرح رؤيتهم وهو ما يضر بالأمم بشكل كبير.

وأضاف مقرر مساعد لجنة الشباب: «أصبحنا أمام لغة لا بد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع أشخاصاً فى المواقع»، لافتاً إلى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة هو من يصنع الأسماء التى سيذكرها التاريخ، مشدداً على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلى للحياة السياسية.

«العامرى»: إذا أردنا التحرك بجدية فى ملف التمكين علينا مخاطبة الشباب أنفسهم

وقال العامرى فاروق، وزير الشباب الأسبق، إنه من المفترض أن يكون لدى الشباب حديثى التخرج كتابٌ بمسمى «هاند بوك»، يتم من خلاله التعرف على فرص الاستثمار والمناطق الصناعية والفرص المتاحة لهم لبدء حياتهم العملية، سواء فى الصناعة أو الزراعة أو غيرهما من المجالات.

وأضاف أن قانون الشباب لا بد أن يأتى بمفهوم الشباب أنفسهم وليس الجمعيات العمومية والمؤسسات، وذلك إذا أردنا أن نتحرك بجدية فى ملف التمكين. ولفت إلى أنه يمكن أيضاً أن تكون هناك رؤية جديدة للشباب الأجنبى، بحيث يتم توفير فرص الاستثمار له وجذبهم فى مختلف القطاعات.

وأشار «العامرى» إلى أن هناك تصوراً تم إعداده وسيتم طرحه، حول كيفية دعم الشباب وتمكينهم، وآلية استخدام الهاند بوك، وتوفيره للشباب حديثى التخرج، وقال: «علشان الشباب لما يتخرج من الجامعة يبقى عنده تصور أبدأ حياتى المستقبلية إزاى، وإزاى أدخل فى مجال الزراعة أو الصناعة وأوفر سكن إزاى؟ الجزئية دى مهمة ورئيسية ومش موجودة». كما طالب بإمكانية الرجوع إلى جهاز التعبئة والإحصاء وإجراء تحليل من خلاله لتعريف الشباب بالفرص، سواء فى مجال الصناعة أو الزراعة أو الاستثمار.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد عدداً كبيراً من الرسائل الهامة، أمس الأول، وهى أن المصريين جميعاً سواسية فى حب الوطن، وغاية الحوار المواطن المصرى وليس النخبة أو فئة معينة، كما أكد الدعم الكامل لكل فكر وجيه وطنى قابل للتطبيق ويحل المشكلات، مع احترام المؤسسات الدستورية، معقباً أن هناك رسائل كثيرة وهامة يجب التأكيد عليها.

وشدد «فوزى» على أن لجنة الشباب واحدة من أهم لجان الحوار الوطنى، مضيفاً أن مناقشات مجلس الأمناء تضمنت التأكيد على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمرى أو نوعى وكان الاستثناء الوحيد الشباب بما يؤكد دورهم فى تطور أى دولة.

«حنفى»: نطالب بمنح المرأة المتزوجة من ذوى الإعاقة حق الجمع بين معاشين لتلبية احتياجاتها ومراعاة ظروفها الصحية

ووجّه خالد حنفى، المتحدث باسم المجلس القومى لذوى الإعاقة، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه جاء ليتحدث عن قضايا فئة عانت التهميش والإقصاء إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ومد يد العون والمساعدة لهم. وقال إن الرئيس حريص على المشاركة سنوياً فى احتفالات ذوى الإعاقة وسماع مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، وآخرها أمس حين كرّم شخصيات من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال مؤتمر الشباب.

وأوضح أن هناك تغيراً فى وجهة نظر الدولة المصرية لذوى الإعاقة، وقد تم تفعيل قانون رقم 10 لسنة 2010، الذى جاء متفرداً من خلال التمكين السياسى ووجود عدد من ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مطالباً بالتوسع فى حجم المشاركة السياسية داخل غرفتى الشيوخ والنواب.

وطالب خلال كلمته بتفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيراً إلى أنها تأخرت كثيراً فى طباعتها وما تم توزيعه مليون و200 ألف فقط، فى حين أن عدد ذوى الإعاقة 12 مليوناً وفقاً لجهاز التعبئة والإحصاء، مضيفاً: «لو أصدرنا كل عام مليوناً و200 ألف، فسنحتاج إلى 40 عاماً لتوزيع البطاقات»، كما طالب بمنح المرأة المتزوجة من ذوى الإعاقة الحق فى الجمع بين معاشين لتلبية احتياجاتها مراعاة لظروفها الصحية، بجانب عدم التمييز بين أصحاب الإعاقات المختلفة، مستشهداً بموقف مع صاحب إعاقة بصرية تم إقصاؤه من وظيفة بسبب إعاقته.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس الأمناء: نتحدث مع عموم الشعب المصرى لكى يفهمونا والجلسة اليوم هى جلسة لعموم الشباب وليست جلسة متخصصة، وطالبت بإلغاء قانون الشباب، مشيرة إلى أن الشباب يمثل ٦٠٪ وعليه أن يبذل جهداً كبيراً لإيجاد فرص عمل جيدة، مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوى الاعاقة الذين نجحوا فى تحقيق بطولات ومراكز متقدمة فى عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم.

وتابعت: «البعض يقول إننا نعمل على تحويل مصر إلى دولة صناعية، وأنا أقول إن مصر بلد زراعى صناعى مفتوح لكل المجالات، وأتمنى أن تدخل ريادة الأعمال فى الزراعة واستصلاح الأراضى، وأتمنى أن أرى الشباب يمارس عملاً فى الزراعة، لأنها هى سلة الغذاء». وأكدت أن الحوار الوطنى عندما دعا له الرئيس هدفه أن يسمع الجميع بعضهم بعضاً.

وقال حامد إبراهيم، رئيس قطاع العمليات فى مؤسسة «صُناع الحياة»، إن أحد التحديات التى تواجه ريادة الأعمال حالياً هى أن الشباب فى مصر يبحث عن فرص عمل كبيرة، وأضاف أن متوسط نسبة الرواد فى مصر تقل عن ١٠٪، ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه شركات ريادة الأعمال هى تحديات التمويلات وتحديات تعليمية، وأشار إلى بعض التوصيات الواجب العمل عليها، منها إصدار قانون خاص لريادة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية للشباب وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة.