شكل المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، المنعقد بمراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري، لحظة متميزة لبرلمانيين وقائمين على الشأن الديني وفاعلين مجتمعيين من مختلف قارات العالم، لبسط نقاش هادئ ومسؤول حول قضايا حوار الأديان والعيش المشترك وقبول الاختلاف.
وكرس هذا المحفل البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي إلى جانب الاتحاد البرلماني الدولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدور الريادي للمملكة المغربية الذي ينهل من تاريخ عريق وتليد قام على ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والانتصار للمشترك الإنساني.
وقد شكلت الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى المشاركين في المؤتمر، والتي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية، منطلق وأرضية أشغال هذا اللقاء المتميز، إذ أكد جلالة الملك أن الحوار بين الأديان وتكريس التعايش بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.
كما دعا الملك المشاركين إلى تتويج هذه الفعالية الدولية بخطط عمل يتم تنزيلها على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الدولي، مؤكدا جلالته على “أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالَها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفًا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي”.
وقد حظي مضمون الرسالة الملكية بتنويه وإشادة عالية من قبل عدد من الشخصيات البرلمانية والدينية، الذين أكدوا أنها أحاطت بمواضيع ومحاور جد مهمة وفي صميم عمل المؤتمر، كما شكلت خارطة طريق ومنهجا للمشاركين من أجل العمل على تنفيذ مضامينها في ضوء رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد.
في هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوراتي باتشيكو، عزمه الانكباب على تجسيد مقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن إحداث آلية مختلطة، تنسق أعمالها هذه الهيئة البرلمانية، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية”.
وأبرز أن “إنشاء هذه الآلية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يضم 46 ألف نائب برلماني من 108 دولة حول العالم لمناقشة سبل تعزيز مجتمع أكثر تسامحا، يمكن أن يشكل حصيلة جد قيمة لمؤتمر مراكش”.
وقد عرفت أشغال المؤتمر الدولي جلسات مكثفة رفيعة المستوى تناولت قضايا متنوعة، أبرزها تعزيز دولة الحق والقانون، دعم السلام الإقليمي والعالمي من خلال حوار الأديان، تعزيز التعاون والحوار بين المؤسسات التشريعية ورجال الدين، تعبئة المجتمعات في أفق الاعتدال والتعاون والاندماج، السلام والاندماج، تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل لمواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف، التحديات الرقمية بالنسبة للديمقراطية، دور المشرعين ورجال الدين في الوساطة.
وركزّت مداخلات البرلمانيين والفاعلين في المجال القانوني والديني والبحثي الأكاديمي على ضرورة وأهمية “التجسير” بين الفاعلين في الحقلين البرلماني والديني من أجل التفاعل مع قضايا السلم والتسامح ومواجهة التعصب الديني التي تعرفها مجموعة من الدول في العالم، ويروح ضحيتها الأفراد، مشدّدين على ضرورة تقديم إجابات عن هذه التحديات الطارئة.
جدير بالذكر أن مؤتمر مراكش شكل لحظة رفيعة أيضا لتثمين العمل المشترك بغية تحقيق التعايش المستدام وبناء مجتمعات أكثر سلاما وتسامحا، كما مهد هذا المحفل الدولي الأول من نوعه الطريق لمكافحة جميع أشكال التمييز وما يتصل به من تعصب وكراهية وتطرف وأعمال عنف ضد الناس على أساس أصلهم العرقي أو لون بشرتهم أو دينهم أو معتقدهم.
